بعد ان تحدث قيس سعيد اكثر من مرة عن حل المجلس الاعلى للقضاء واصدر تعليماته بتنفيذ ذلك حتى ان القوات الامنية قد اغلقت مقره بسلاسل حديدية ومنعت اعضاءه وموظفيه من مباشرة عملهم، اعتقد بعضهم ان الموقف ربما تغير بتصريح وزيرة العدل بعد استقبالها يوم الأربعاء 9 فيفري من قبل رئيس الجمهورية،اذ أفادت حرفيا ان قيس سعيد"اكد على المحافظة على المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة دستورية.. ومراجعة القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.. واكد سيدي الرئيس على حرصه التام كونو المجلس الاعلى للقضاء باش يقعد كمؤسسة موجودة، ولكن يقع مراجعة القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء وفي الاثناء باش يقع تنظيم الفترة هاذيه بواسطة هيئة.. والا مجلس مؤقت باش ينظم المسائل المستعجلة الى حين يقع ارساء المجلس الاعلى للقضاء بقانونه الجديد".
ويتضح بلا شك ان الاجراءات الموجهة ضد المجلس الاعلى للقصاء تتضمن:
-تبديل الهيئة الحالية المنتخبة للمجلس ووضع حد لنيابتها التي لازالت مستمرة.
-تعويض المجلس الاعلى للقضاء بمجلس مؤقت .
-الغاء القانون الحالي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بقانون جديد.
ويشار الى انه سبق لقيس سعيد التصريح فجر يوم 6 فيفري الجاري باعتزامه "وضع.. مرسوم مؤقت للمجلس الاعلى للقضاء" وان على المجلس ان يعتبر نفسه في عداد الماضي .
وفي ضوء ذلك فان التأكيد على المحافظة على المجلس كمؤسسة دستورية هو من باب المغالطة طالما ان عزل اعضائه وتغيير قانونه سيكون خلافا لأحكام الدستور الذي ضبط مدة مهامه و هياكله وتركيبته واختصاصاته.
اما مسالة المحافظة على وجوده فهي المقصودة من وراء تلك الاجراءات التي ستمكن رئيس الجمهورية عن طريق المجلس المؤقت او الدائم في ثوبه الجديد من الاشراف بصفة مباشرة على سير القضاء وحركة النقل والترقيات فضلا عما يمكن التوسع فيه من اختصاصات.
فهل يختلف هذا في جوهره عن انقلاب متكامل يضم المجلس الاعلى للقضاء الى عداد السلطات التي منحها الرئيس لنفسه!؟