رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.

لما يكون الاحتجاز غير قانوني...فالإجراءات التي تليه باطلة...طبق منطوق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية..

باتت القضية التي اصطلح على تسميتها قضية “التآمر على أمن الدولة“ عنوانًا لـ”سوابق قضائية” لم تشهدها محاكمات سابقة، بما يؤكد ليس فقط حجم الخروقات القانونية، ولكن أيضا مدى ارتباك السلطة السياسية وأداتها القضائية في إدارة هذه القضية. ارتباكٌ انطلق منذ معاينة أوراق مدلّسة في أوراق القضية دفعت هيئة الدفاع

يؤدي غياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى شكوك حول شرعية ومصداقية الأحكام القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية، خاصة إن كان المتهمون من المعارضين للسلطة، بما يجعل من المحاكمات سياسية بحتة أي أنها محاكمات أثارتها السلطة عبر توظيف القضاء لاستهداف خصومها السياسيين.

هذا يحيلنا الى السؤال الأهم : ما طبيعة نظام الحكم حاليا ؟ او بالأحرى : من يحكم تونس ؟ ....علينا ان نفكر نعم …

الدولة ماهوش من مهامها تصفية معارضيها، ولا الانتقام منهم، ولا إهانتهم وترهيب عايلاتهم، بل تطبيق القانون فحسب، نقطة إلى السطر.

.. المُخّ هذا خطّط للإنقلاب و أكيد عنده أهداف استراتيجيّة محدّدة مُسبقا يريد تحقيقها من خلال شخص قيس سعيد .. و ما عزله داخليّا و خارجيّا إلّا جزء من خطةdivide et impera/فرّق تَسُدْ .. لتسهيل عملية التحكّم و تسريع الإنجاز ..