انقلاب 25 كان ضد الجميع، ضد الشارع باعتباره كان وقود الثورة، وضد الديمقراطية المزعجة إقليميا بما تحمله من عدوى، وضد كل الوسائط، أحزابا ومنظمات. بقدر رغبة المخططين والمحركين.

إن صورة الغول السياسي الذي أصبح عليها اليوم هي ببساطة نتاج للتحكم في التوازنات التي أرادت أن تسجنه في صورة حمل وديع قابل لكل أشكال الضغط ومحققا، بقبوله ذلك، الأهداف الإستراتيجية لخصومه ومنافسيه في التحكم والهيمنة.

هل التهمة واحدة أم هل توجد تهم مختلفة؟ ولماذا تزامنت الاعتقالات وأوحت بوجود رابط بينها؟ هل ذاب الجليد بين هذه الرؤوس/ التوجهات المتناقضة إلى حد الاتفاق على الإطاحة بالانقلاب؟ سيحتاج الانقلاب إلى أدلة قوية جدا وحاسمة لإقناع الجمهور المتربص بالخبر (وفيه كثير عاقل يمحص) وإقناعه بوجود هذه المؤامرة….

ورغم أن «الحوار الوطني» الذي يراه البعض مخرجا وحيدا لأزمة تونس كثيرا ما يقدّم على أنه حوار بين الأحزاب والمنظمات إلا أنه من الأفضل أن ينطلق، على الأقل في هذه المرحلة، داخل كل قطاع على حدة ليتوسع في مرحلة مقبلة في حوار وطني واسع وجامع، لا يقصي أحدا.. فهل هذا مستحيل؟

...وهناك العديد من الإصابات والإيقافات لمناضلين وشخصيات حقوقية... استهدفت بعينها... هذا ينم عن خوف وتشنج... لانقلابي يعلم مسبقا ان دستوره لن يمر بأغلبية الناخبين المسجلين... لأن الشعب لا يريد.

جبهة الخلاص والأحزاب الخمسة واتحاد الشغل. كل طرف منها يتحرك دون تنسيق بينها على أي مستوى، …. إلا أن الجيد رغم كل ذلك أن عواصفها تتجه جميعا نحو رأس الانقلاب شخصيا. سواء كان الهدف المعلن هو إسقاط الانقلاب، أو إسقاط الاستفتاء، أو تحسين المقدرة الشرائية.

ما انفكت الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الانسان في تونس، في الآونة الأخيرة، تتدهور بوتيرة متصاعدة؛ فبعد أن اقتصرت في البداية على فرض الاقامة الجبرية على عدد من الشخصيات الوطنية ورجال الاعمال ومنعهم من التنقل، أصبحت تشمل منع التظاهر والاختطاف وملاحقة المدونيين وقمع الصحفيين.