بدر الدين الڤمودي، النائب القيادي في حركة الشعب(مانيش متأكد استقال منها والا لا! والحقيقة لا فرق.. فهو يمثل خيارا قائما يتبناه شق مهم منها) يسبّ في دليلة مصدّق خاطرها تكلمت أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.. وبكل بساطة حكم عليها بأنها خاينة للوطن وصبايحية!

تقف المجر اليوم عند مفترق طرق تاريخي، حيث يلتقي التفويض الشعبي الكبير مع تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة. نجاح أو فشل الحكومة الجديدة سيحدد ليس فقط مستقبل الديمقراطية المجرية، بل أيضاً موقع البلاد في أوروبا والعالم خلال العقد القادم.

إن ما يجري اليوم في السويد والدنمارك والنرويج هو اختبار حقيقي لمستقبل النموذج الاسكندنافي: هل سيظل رمزاً للإنسانية والرفاه، أم سيتحوّل إلى نسخة جديدة من الانغلاق الأوروبي؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مصير المهاجرين، بل أيضاً صورة هذه الدول في العالم، ومكانتها في النقاش الدولي حول العدالة والحقوق والإنساني

لقد علمنا التاريخ أن تنظيم السلطة مظاهرات لفائدتها من الأمور التي تحدث في غياب الديمقراطية، والرسالة عادة ما تكون موجهة إلى الخارج، باعتبار أن موافقة الشعب أو عدم موافقته لا تعنيان شيئا. وإذا كان «التفويض الشعبي» مقترنا باستخدام القوة وسلطة الأمر الواقع بديلا عن وسائل التغيير التي وضع قواعدها العقل

فهل ما زال المثقف العربي قادرًا على أن يكون عقلًا نقديًا حاضرًا، أم أن صمته أصبح جزءًا من أزمة الوعي الجمعي؟

هذه الإتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الإتفاق و محتواه

بالتمادي في تدخًلها السافر في شؤون جيرانها وعدم اتعاظها من أخطائها الفادحة و المكلفة لكلً المنطقة، تسرًع الطغمة العسكريًة الجزائريًة في نهايتها التي ستكون حسب عديد المؤشًرات مأساويًة لما يسمًى بالجزائر و أذيالها و بيادقها في الداخل والخارج.