حين يضيق صدر الحاكم بانتقادات الرأي العام لسلوكه، يدورها لنا "تطاول"، يعمل انتخابات بـ 8.8 بالمئة من الناخبين ثم يحارب الباقين من أجل جريمة الوقوف على أصابع أقدامهم للاقتراب من قامته المقدسة،

شهادتي هذه ستكون بخصوص الملفات التي توليت النيابة بها وازعم اننى ملم بأدق تفاصيلها وهي ملفات باردو ونزل الامبريال سوسة و ملف الضابط الواشي الذي اطاح زورا بمدير المخابرات عماد عاشور وصابر العجيلي و ملف المنيهلة وملف ادارة العمليات الفنية المتعلق بالتنصت .

نرجو من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مناقشة هذا الرد الصادر عن القاضي بشير العكرمي، وليس مجرد الاكتفاء باتهامه بالتستر على الإرهاب.

من الغريب ان تسقط حكومة بأكملها بسبب شبهة لم يفصل فيها القضاء بعد فيما يواصل رئيس أعلى هيئة قضائية حكمية عمله...وهو محال من النيابة من أجل الارتشاء…

…فليهب نفسه لمقصلة الحقيقة، ليس من أجل إنقاذ سمعته فقط، بل لإنقاذ شرف السلطة القضائية التي تلطّخت بشبهاته أمام الرأي العام الذي يتعاظم فقدان ثقته في سلطة ردّ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المٌفسدين، وتلك مصيبة عظيمة.

من المؤسف انه لا شيء يدل على وجود إرادة حقيقية من القضاة أنفسهم لمجابهة مشكلة الفساد داخل السلطة القضائية ذاتها ثمّ إن ما يزيد الأمر تعقيدا هو صمت هياكل الدولة وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفسها عن كثير من شبهات الفساد …

لقد انتهت عملية التصويت وهي أشبه بانقلاب المجلس على ذاته باستبعاد تطبيق المعايير التي وضعها في إسناد المسؤوليات او التجريد منها في جو هيمن عليه الاعتباط وتسربت بصدده أخبار التآمر والدسيسة.