قرأت هنا "طلب لقاء إلى فخامة رئيس الجمهورية"، تتوجه به الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أعتقد أن أغلبية الشعب التونسي أفرادا ومجموعات ومسؤولين،

بالنسبة لكل عاقل راهو حكاية الصلح الجزائي باش تعطي نتائج عكسية تماما على المدى المتوسط.. ربما تعبي كاسة الدولة ظرفيا و لكنها موش باش تغير في سلوك المنظومات و الاشخاص. بالعكس باش تعطيهم حصانة باش يلقاو طرق جديدة و متطورة أكثر.

وأرغب اليوم في التحذير من أمر خطير آخر قد يحدث ارتباطا باللجنة التي أشار اليها الأمر الرئاسي يوم 9/22 في فصله ال 22 والتي يفترض أن يشكلها الرئيس من الخبراء لإعداد مشاريع اصلاح النظامين السياسي والانتخابي التي ستعرض على الاستفتاء لاحقا.

علاش عاملين القفة للإخشيدي العظيم... على هذا الموقف الجديد؟... راجعو وش قلتو وقت إقالة شوقي الطبيب...خصوصا وقت قلتو انو رئيس الحكومة عندو الحق يقيل.. الحاصيلو ربي يجبرلكم…

وأظنّ أن الوزيرة غادرت القصر وهي تتمتم في سرّها وتقسم أنها لم تفهم شيئا مما قاله الرئيس سوى أن الذي كان على رأس مقاومة الفساد قد يكون فاسدا.

في غياب مناخ الحريات لن نعود إلى الحرب على الفساد، ولن نناقش النقابات في ما تفعل بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات الخربة. ودليلنا أن الذين زغردوا سابقا لوأد الحريات يصفقون الآن لبدء معركة استئصال جديدة لن يكون ثمنها كالعادة من لحم النهضويين فقط، بل من لحم الشعب التونسي الذي يرى البؤس يعود.

لاشك ان ملف تضارب المصالح لم يصب الفخفاخ و حكومته فقط في مقتل بل انه اصاب كل القوى الوطنية الاصلاحية و المقاومة للفساد بطعنة حادة في امالها و انتظاراتها …