قد يكون قرار محكمة التعقيب جيدا ولكنه قطعا ليس تأكيدا حاسما على استقلالية القضاء… حتى لا نبالغ قد يكون أنصف مظلوما ولكنه لم يرفع ظلما الى الآن..

في حكم بات ونهائي ، أقرت محكمة التعقيب الأربعاء 18 دسيمبر 2024 . الحكم الصادر عن محكمة استئناف في باريس، يوم الأربعاء 17 ماي 2023، على رئيس الدولة الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

هل انها لو لم تكن تعرف انها محمية ومحصنة كان يمكن لها ان تتطاول بأبشع الاقوال على كل الساحة الحقوقية والسياسية.

…كيف تحول الأمر إلى محاكمة لبشير العكرمي نفسه مع المماطلة في محاسبة الطيب راشد وإخفاؤه عن الأنظار والتستر عليه والدفاع المغلف عنه؟

…الصفات العسكرية لا تمنح هبة ولا منة ولا تشريفا، بل هو تتويج لمسار مهني من التكوين العسكري يناله الضباط السامون ولا يناله المدنيون.

وما وجّهه النائب الخياري من تهم للمترشّح لرئاسة الجمهورية قيس سعيّد يجب أن يحقّق فيه قضائيا وأن يعلم الناس نتائج التحقيق كاملة، وليقل القضاء العدلي فيها كلمته، وليتحمل كل طرف أقواله وأفعاله.

الغريبة هي أنو لليوم السيّد القاضي مازال يباشر في مهامه على رأس محكمة التعقيب بصفة عادية، معناها رغم خطورة التهم إلي عندو باقي مازال يمارس في سلطته على محكمة التعقيب ويستغل في منصبه إلي يعطيه الحق في الإطلاع على ملفات هامة و وثائق خطيرة وخاصة تخليه يتحكم في مصائر وحقوق ناس. علما انو القضاة اليوم يط