لا أحد يستطيع ان يقنعنا بالخطاب الشعبوي للسلطة وانصارها حاليا من أن ما يتم من تنازلات للغرب الاوروبي يجري تحت سقف السيادة المحفوظة . لقد كان 25 جويلية نفسه قوسا مصنوعا لتمرير كل القرارات الموجعة تحت غطاء خطاب دعائي مزايد يقول عكس ما يتم .

كلما تمت محاصرة الجبهة الداخلية من احزاب ومنظمات ومؤسسات كانت الدولة بأجهزتها وادارتها عارية يتيمة على طاولة التفاوض الدولي وكان الحكم الفردي العاري من الشرعية والمشروعية الداخلية موضوعا للابتزاز ....

هي أشياء أقوى من القانون والدستور ولا يمكن مناقشتها أو معرفة من اتخذها لمحاسبته إذا أخطأ في تقدير سلطته وتجاوزها إلى التعسف في استعمال السلطة، لا أحد في برّ تونس يحاسب أعوان السلطة إذا تعسفوا في استعمال السلطات المطلقة التي تجعل الواحد منا مجرد "خروف" عند تاجر خرفان للذبح، …

ويبدو أن المحكمة بحسب ما نشره عدد من القضاة على صفحاتهم اعتبرت أن أمر الإعفاء الصادر عن رئيس الجمهورية هو من قبيل القرارات اللاغية والمعدومة والتي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري نظرا لجسامة الإخلالات التي طالته ولا يمكن بالتالي أن يرتب عليه أي أثر قانوني…

...هل الحال بالشكل الذي يُفهم من خطاب الرئيس وهو وجود قضاة البحيري وقضاة مستقلين؟

، ان التعاطي الحالي مع الواقع لا يخدم مصلحة التونسيين، لأنه سينقل حلبة الصراع بالضرورة الى خارج المستحقات الاجتماعية والاقتصادية، وسيدفع نحو الدخول في متاهات إجرائية سطحية…

يعلنون مساندة قرارات سعيد متحججين بأنه منتخب ثم يطالبونه بإلغاء نتائج الانتخابات بقرار سياسي... يعني يطالبونه بإلغاء الانتخابات والتنافس السياسي... هم يؤكدون توصيفنا بأن الانفراد بالسلطة يعني إلغاء الحياة السياسية وموت السياسة…