يجب ان يتواصل التحفز التعبوي للرأي العام الديمقراطي التونسي في الدفاع عن حقه في المشاركة الحرة في انتخابات يجب ان تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية لتكون معبرة عن ارادة الناخبين وعن قداسة الصندوق الذي استعاد مصداقيته بعد الثورة .

هنا يسقط الحلم ويتعرى الوهم. فالنخبة السياسية التي عرفنا وخبرنا ليست في مستوى التغيير السلمي لا بالصندوق ولا بغيره، ودليلنا أنها تقدمت للانتخابات مشتتة تشقّها رغبات زعاماتية لن نتحرج بوصفها بالمرضية (النرجسية وسوء التقدير)، وهي على أبواب فشل آخر من جنس فشلها في حماية الديمقراطية وتطويرها قبل الانقلا

عفت الطبقة السياسية التونسية بكل مكوناتها عفتها كما أعاف بيضة فاسدة. أنا لا أصدقهم ولا احترمهم ولا اتبعهم أي لا أشاركهم في ما يفعلون الآن وفي المستقبل. إني أتابعهم من قبيل الحرص على الاطلاع على ما يجري.

- فما يخيف الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي من الاقراض المباشر للدولة من طرف البنك المركزي هو أن يموّل هذا الاقراض النفقات الاستهلاكية للدولة أي الأجور والدعم وغيرها. أما إذا موّل هذا الاقراض المباشر النفقات الانتاجية فلن تكون هناك تداعيات تضخمية بل العكس هو الذي سيحصل سينخفض التضخم المالي وسيتح

ما يعتبر إنجاز بالنسبة للمواطن التونسي هو خلق المزيد من موارد الرزق والحد من ارتفاع الأسعار، أما التمكن من تسديد الديون الخارجية والداخلية فهذا خطاب موجه للخارج أي الى المؤسسات الدولية وخاصة الى صندوق النقد الدولي، لكن الخطاب الرسمي للدولة التونسية حسم الأمر في مسألة التعامل مع الصندوق.

أريد معرفة ما هي الفائدة من تدمير مجمع إقتصادي يشغل 36 ألف موظف و ربما مثلهم في عقود مناولة و أكثر من 1500 مزود جلهم مؤسسات صغرى يواجه جلها الإفلاس لعدم خلاص مستحقاتهم ؟

ليلة ونهار على عَمَّار، وهو في سفر (؟؟؟) وهو آخر من يعلم بقرار يهمُّ وزارته (؟؟؟) وفي علاقة بمنصبه السَّابق ومجال "خبرته" كسفير سابق لدى الاتِّحاد الأووربِّي(؟؟؟)..