مؤشرات عديدة بدأت في البروز تدريجيا متجاوزة الجدل العادي حول أداء الرئيس قيس سعيّد لتصل هذه المرة للحديث عن ضرورة رحيله لتجاوز حالة الانسداد القاتل وهو حديث لم يعد متداولا بين معارضيه فقط، خاصة في الخارج، بل اتسعت دائرته إلى أبعد من ذلك.

سي سامي مصرّ على التفريق بين ضحايا هذا القوس الاستبدادي، فيسمّي الصنف الأول "مظلومين"، والصنف الثاني يسميه "البقيّة"..! ويطالب ب"سراح" الصنف الأول، و"محاكمة عادلة" للثاني! لكن سي سامي لم يحدد لنا، وللنظام أيضا، من هم المظلومون ومن هم البقيّة

لا يمكن الحديث اليوم عن بورجوازية وطنية تونسية تشكل قوة مستقلة لرأس المال في مواجهة قوة العمل والدولة. ما يوجد هو مجموعة أفراد تجمعهم مصالح دون وعي طبقي جامع ضمن منظمة تاريخية تحولت إلى نقابة مهنية محافظة على علاقة تبعية للسلطة السياسية من غير أن تتحول إلى قوة تمثيلية و تفاوضية تطرح المسائل الوطنية

انتخابات 2019 كانت تتويجا لحالة "استثنائية" شارك في صناعتها كل فاعلي السياسة في تونس، بأقدار متفاوتة ومن مواقع مختلفة، على امتداد تسع سنوات من الانتقال/التجريب الديمقراطي

وزكيّة قالت لكم بصريح العبارة: "الشعب ركحت فيه زُكرة بريّك"… فهنيئا لشعبنا العظيم، شعب الوطنيين الصادقين والثلاثة آلاف سنة حضارة، بسعيّد ومحلّته وبريّك وزُكرته

تحل هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيّد على دستور البلاد لعام 2014 الذي أقسم على صونه واحترامه، قبل مضيّه لاحقا منفردا في تغيير المشهد السياسي للبلاد برمّته ليصبح الحاكم بأمره بلا حسيب ولا رقيب

المؤامرات في تونس معين لا ينضب…فلا يكاد يمر وقت طويل حتى تخرج السلطة بمؤامرة ما تزعم أن "الخونة والعملاء" يحبكونها في "الغرف المظلمة... وفي ارتماء في أحضان الخارج... لتفجير الدولة من الداخل"، وغير ذلك مما بات يحفظه الناس عن ظهر قلب.