تحل هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيّد على دستور البلاد لعام 2014 الذي أقسم على صونه واحترامه، قبل مضيّه لاحقا منفردا في تغيير المشهد السياسي للبلاد برمّته ليصبح الحاكم بأمره بلا حسيب ولا رقيب

المؤامرات في تونس معين لا ينضب…فلا يكاد يمر وقت طويل حتى تخرج السلطة بمؤامرة ما تزعم أن "الخونة والعملاء" يحبكونها في "الغرف المظلمة... وفي ارتماء في أحضان الخارج... لتفجير الدولة من الداخل"، وغير ذلك مما بات يحفظه الناس عن ظهر قلب.

إقالات وتحويرات وزارية ومراسيم وبلاغات تمسّ من بنية الحكم ونظامه كلّها تصاغ في متن الليل. لا يبدو هذا الانزياح اعتباطيا أو مجرد صدفة إجرائية، بقدر ما يشي بوعي سلطويّ يُعيد تشكيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم بواسطة الزمن

آما زادة يا سي عاطف ما فيها باس كان تحترم اختيار زميلك أنو يكون مختلف عليك وما يبكيش كي يسمع سعيّد. يعني موش معناها كان سيادتك قرّيتو المسرح يعني تحبّو يبكي ويغرّد معاك.

هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.

وبعد أن أنصفت المحكمة الإدارية الناخب التونسي قبل أن تنصف المترشّح، فأعطته فرصا للاختيار، من يجير هذا المواطن من غطرسة هيئة نصّبت نفسها، وفق تصريحات رئيسها، محكمة فوق المحكمة، لاعبة دور البرلمان وجاعلة من قراراتها الترتيبية قوانين لا يرقي إليها الشكّ، مستغلّة ضعف المؤسسة التشريعية وانعدام شعبيتها وق

جاء بصفحة رئاسة الجمهورية منذ قليل أن الرئيس قيس سعيّد "استقبل السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلط