الاتصال السياسي الذي يركّز على إدارة الألم بدل تقديم حلول فعلية يفرّغ الدولة من معناها، ويضعف مفهوم السياسات العمومية، ويحوّل الشعب من مواطن صاحب حق في الحياة الكريمة إلى مجرد متلقٍّ عاطفي لمشاعر السلطة.

النظام الحالي في تونس لا يمثل أي إزعاج لمراكز النفوذ الدولي..، بل أن دولة استعمارية مثل إيطاليا (والتي لم تفقد جوهرها الفاشي رغم كل شيء) استثمرت استراتيجيا في الشكل الحالي للنظام. أقول جيدا الشكل لا الشخص. يعني الحكم الفردي وقتل السياسة والعمل الجمعياتي المدني المساند لحقوق المهاجرين، لا شخص سعيّد ا

مؤشرات عديدة بدأت في البروز تدريجيا متجاوزة الجدل العادي حول أداء الرئيس قيس سعيّد لتصل هذه المرة للحديث عن ضرورة رحيله لتجاوز حالة الانسداد القاتل وهو حديث لم يعد متداولا بين معارضيه فقط، خاصة في الخارج، بل اتسعت دائرته إلى أبعد من ذلك.

سي سامي مصرّ على التفريق بين ضحايا هذا القوس الاستبدادي، فيسمّي الصنف الأول "مظلومين"، والصنف الثاني يسميه "البقيّة"..! ويطالب ب"سراح" الصنف الأول، و"محاكمة عادلة" للثاني! لكن سي سامي لم يحدد لنا، وللنظام أيضا، من هم المظلومون ومن هم البقيّة

لا يمكن الحديث اليوم عن بورجوازية وطنية تونسية تشكل قوة مستقلة لرأس المال في مواجهة قوة العمل والدولة. ما يوجد هو مجموعة أفراد تجمعهم مصالح دون وعي طبقي جامع ضمن منظمة تاريخية تحولت إلى نقابة مهنية محافظة على علاقة تبعية للسلطة السياسية من غير أن تتحول إلى قوة تمثيلية و تفاوضية تطرح المسائل الوطنية

انتخابات 2019 كانت تتويجا لحالة "استثنائية" شارك في صناعتها كل فاعلي السياسة في تونس، بأقدار متفاوتة ومن مواقع مختلفة، على امتداد تسع سنوات من الانتقال/التجريب الديمقراطي

وزكيّة قالت لكم بصريح العبارة: "الشعب ركحت فيه زُكرة بريّك"… فهنيئا لشعبنا العظيم، شعب الوطنيين الصادقين والثلاثة آلاف سنة حضارة، بسعيّد ومحلّته وبريّك وزُكرته