الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

ولأهمية هذا الموضوع وبالنظر إلى الجدل الذي قام في تونس في الأيام الأخيرة بعد غياب الرئيس لمدة احد عشر يوما وقبل ظهوره يوم أمس الاثنين 3 أفريل 2023 حول آلية سد الشغور في منصب الرئاسة في حال حصول هذا الشغور في المنصب اليوم ، فإننا سنستعرض في هذا المقال بأكثر ما يمكن من الدقة التجربة الدستورية في تون

لم نعد محتاجين مرة اخرى الى التذكير بأن 25 جويلية حدث بموافقة ورعاية دولية وانه بصدد الذهاب بالبلاد الى ما تريده هذه القوى الدولية من استعادة حكم قوي واكثر مركزة بنظام رئاسي صلب مع استجابة واضحة لتوصيات صندوق النقد الدولي في الاصلاح …

مسكين قضاء ما قبل الثورة فقد كان في خدمة الطاغية يوظفه لتبرئة المحتالين وقطاع الطرق وتجريم المناضلين ! . مسكين قضاء ما بعد الثورة وقد تحول في كثير من الأحيان إلى ألعوبة في يد السياسيين.! كلهم يطالبون باستقلاليته، ولكنهم يعملون بلا حياء على التحكم فيه وتوجيهه بشتى الطرق . مسكين قضاء ما بعد 25 جويل

دخول الدستور حيز النفاذ مسألة جوهرية وهامة جدّا في حياة البلدان و الدول لاسيّما اذا تعلّق الأمر بدستور جديد يحلّ محلّ سلفه وينشئ للدولة مؤسّسات مختلفة كلّيا عن التي كان أحدثها سلفه. فدستور 2014 احدث مثلا مؤسسات دستورية لم يعرفها دستور 1959 و بنى السلطة القضائية على قيم تختلف كليا عنه . فمتى دخل دس

بمحصلة هذه القراءة السريعة لمشروع دستور 2022، يتبيّن أنّ المخاوف على الحقوق والحريّات جدّية، بالرغم من استنساخه للباب الثاني من دستور 2014. فقد جاء هذا الاستنساخ منقوصا من مبادئه الأساسية وفي مقدمتها مدنية الدولة وديمقراطيتها، كما ترافق مع تجميل الدولة مسؤولية تحقيق مقاصد الإسلام في موازاة إضعاف الض