حتى وإن كان السياقان مختلفين بل ومتباينين، فإنه من المهم التذكير بما قد يفيدنا في وضعنا السياسي المغربي.

ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

تبدو ملفات الخدمات الأساسية ومعاش الناس وملفات السوق وحالة الاقتصاد أهم ما يمكن أن يقلق السلطة اذا كانت فعلا تريد أن تقلق ، إضافة الى عزلتها الدولية في سياق حراك إقليمي يخفي سيناريوهات تغيير عديدة .

أيُّ اضطهاد هذا، وهم لم يُحرَموا من ممارسة النشاط الجمعياتي اليساري؟ وأيُّ قهرٍ يعانونه، وهم لم يُمنعوا من الالتحاق بالوظيفة العمومية؟ واي اضطهاد عدى بعض المطاردات التي لا تكاد تُروى طيلة أكثر من أربعة عقود؟

في كل مرحلة انتقال سياسي، وبمجرد أن تفتح صناديق الاقتراع، يسيطر على النخب والمجتمعات هاجس مرعب: ماذا لو استخدمت الأغلبية الجديدة الديمقراطية لتدمير الديمقراطية ذاتها؟

معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

أيها العبيد ..يا كلاب الحراسة الفاقدين لإنسانيتكم ...يا ألسنا وأقلاما رخيصة لا تعيش إلا بوضع نفسها على ذمة سيد ...انتم لا تزايدون علينا بوطنية نعرف أنها كاذبة ...انتم تريدون أن نكون مثلكم بلا كرامة ولا همة ولا قدر ولا إنسانية ...انتم تسبون الشرفاء لأنكم عاجزون عن تمثل الشرف كما كنتم دوما في كل عهود