سقوط جدار مؤسسة تعليمية عمومية على رؤوس تلاميذ شباب يستقبلون الحياة..، هو جريمة "الدولة". الدولة بما هي جهاز/وحش سياسي أكبر من كل الذين يشغلون مواقع "حكم" (رئيس، وزير، وال، معتمد، نائب، صبّاب...الخ) لا يقبل عليها إلا "مريض وهم" أو انتهازي أو جاهل أو أبله.

مؤسف ومقرف أن تبتزّ الوزيرة ضحايا هذه الجريمة وتطلب منهم الاحتفال "السياسي" المسبق بوعد انتداب مؤجّل. وبعد أن يستجيبوا لرغبتها في تقديم خدمة دعائية انتخابية لرئيسها، تتنكّر لوعدها، ليقوم اليوم رئيسها بنقض كلامها نهائيا والتنصّل من التزام الوزيرة بانتدابهم جميعا ودفعة واحدة طبقا ل"أمر" يبدو أنه لم يص

لقد تجاوزنا التغطية المنحازة، نحن الآن أمام إعلام مجرم يبرر الإبادة ويشارك في تنفيذها بشكل مباشر.

رغم مزاعم خطورة الملفّ الّتي تفترِض السّرعة و الجديّة .. كان قاضي التّحقيق منذ البداية ماخذ راحته .. يبحث و يستقرى في عقل عقله .. و كل مرّة يقرّر التّمديد في فترة الإيقاف .. و يرفض الإفراج على أساس خطورة التّهم الموجّهة إليهم …

جوهر بن مبارك يخوض إضراب جوع وحشي لأنه تأكد نهائيا أن ملفه ليس قضائيا ولو بنسبة واحد في المائة، وأن قرار اعتقاله كان قرارا سياسيا، وأن مصيره أيضا يتوقف على قرار سياسي.

..هذه الدولة عندها عقلية "تجنن" من التسلط والتعسف والمنع والحرمان وجُرّ على بوشوشة ثم الدَّكان في السجون "من باب الاحتياط"، وهي تقاوم ببسالة للحفاظ على حق المنع والتجريم وتصنع قوانين تبدأ بـ "يمنع، يحجر، يعاقب بالسجن..."،

صورة سلبيَّة جدًّا على مستوى الشَّكل في غياب المضمون يقدِّمها وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للدَّاخليَّة في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة عن تونس، وبلادنا تواجه خطر الإرهاب الأعمى.. والعالم أجمع ينظر لتونس، ويعتبر ما حصل في جزيرة جربة "جريمة إرهابيَّة" مكتملة الأركان وليست مجرَّد "جريمة" و