من الواضح ان حيوية النخبة السياسية التونسية ورفضها المكتسب للتسلطية والاستبداد أصبح جينة اساسية في الطبقة السياسية التونسية بعد عقود من مراكمة ثقافة معارضة الحكم الفردي في العهدين البورقيبي والنوفمبري وبعد عشر سنوات من انتقال ديمقراطي عسير تعمق فيه الاستقطاب والانقسام ولكنه منح النخب والنشطاء احساسا

فإن ما قام به سعيّد في انقلابه هو الإطاحة ببنية النظام الديمقراطي الثنائية واستعادة بنية الاستبداد الثلاثية، ونصّب نفسه بدستوره سلطة مطلقة فوق الدولة والمجتمع وفوق القانون وخارج كل محاسبة. وبهذا المعنى نعتبر الانقلاب وهدم النظام الديمقراطي خطيئة لا تبررها الأخطاء تحت سقف الديمقراطية

ويهم الممضيات والممضين اسفله التعبير عمّا يلي: تنديدهم الشديد بهذا الاجراء التعسفي الذي يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة،…

الانقلاب يعيش مشكل الشرعيّة، وهو مشكل لا يحلّه الاستيلاء على المؤسسات ولا الجمع بين كلّ السلطات. لذلك يهرب إلى "اسطوانة السيادة"، وهو يعلم أنّ الشروط التي ساندته إنّما هي إقليميّة ودوليّة ومن محاور معلومة لا تُخفي مناهضتها للثورة والديمقراطيّة والاختيار الشعبي الحر، منذ 2011.

أفتتح أخبار الثامنة على القناة الوطنية بخبر إيقاف الأستاذ المهدي زقروبة المحامي، وفي غياب بلاغ رسمي بمبررات الإيقاف …

خطاب حرب وتخوين وحقد وفتنة من قبل من من المفترض أن يكون جامعا وداعيا للوحدة والتهدئة وباثا للطمأنة أمام ما يتهدد البلاد من الصعاب والأخطار.

لم تتهيأ الظروف لطرح مسالة الاعتذار وتوسيع دائرة الوفاق حولها على قاعدة الوحدة الوطنية. وبدا كما لو ان طرحها لم يبحث ولم يحرص على نجاحها.