ينتهي مفعول الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، اليوم الاثنين، مع انطلاق عمل برلمان قيس سعيّد. وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، “يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي . “-الأستاذ أمين

القانون اخر ما يهمنا في هذه البلاد ولذلك تسارع النخب عندنا الى مباركة الانقلاب على دستور البلاد أو على دستور المنظمة فالنخب في ربوعنا بارعة في صنع الاستبداد والوقوف مع المستبدين والانقلابيين هذا بدعوى حماية البلاد من خطر الإسلاميين سواء صرح بذلك أو لم يصرح والآخر حماية للخيمة أو للشقف فهو اقوى قوة ف

الاتحاد هو من دون مبالغة "معجزة حشاد".. في سياق تونسي وعربي متخلف لم يكن ليعرف النقابة لولا ألمعية هذا الرجل!

إنّ مظاهرة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر تمثل حدثا مهما لكنه غير كافٍ لاعتبار المشهد المعارض قد دخل مرحلة جديدة. فمن دون نقد ذاتي صريح، ومن دون تحديد منظومة الخصم السياسي بأبعادها البنيوية، ومن دون التزام واضح بقواعد ديمقراطية غير قابلة للتفاوض، ستظل المعارضة محكومة بمنطق المساومات التكتيكية الذي مهّد لأز

سي سامي مصرّ على التفريق بين ضحايا هذا القوس الاستبدادي، فيسمّي الصنف الأول "مظلومين"، والصنف الثاني يسميه "البقيّة"..! ويطالب ب"سراح" الصنف الأول، و"محاكمة عادلة" للثاني! لكن سي سامي لم يحدد لنا، وللنظام أيضا، من هم المظلومون ومن هم البقيّة

في تونس، احتاج "المعارضون" للانقلاب أربع سنوات وأربعة أشهر كاملة لينجزوا أول تحرّك شبه مشترك بينهم!

والوزيرة تتمسخر على مساجين عاملين إضراب جوع ومعرّضين أرواحهم للموت.. وفي الأدنى معرّضين أجسادهم لأمراض لا علاج منها، والسيدة الوزيرة، القاضية الوقورة سابقا، لاقية قلب باش تتمسخر عليهم وتشكك في حقيقة إضرابهم بنبرة كلها استهتار بحياة رهائن عند نظامها...