إن الرأي غير المسبوق الصادر أخيرا عن لجنة أخلاقيات القضاة في النظام العدلي الفرنسي والذي عرضته الصحافة الفرنسية(1) يقدّم، للمرة الأولى، الولاء للمجمع الماسوني (2 )على أنه "يتعارض" مع الالتزامات المرتبطة بمهنة القضاء. ورغم أن هذا القرار غير ملزم قانونياً، إلا أنه يثير جدلاً واسعاً بين المعنيين بالأمر

تو واحد كيبعول وذونو مرّة و تعجبو الحكاية و يولّي يبعول فيها ديما مرّة بباتونّي، مرّة بصبعو، مرّة بستيلو و تولّيلو سناسة و يولّي يلوّج شكون يبعولهالو، شنوه يتسمّى مرض و إلّا مش مرض؟

ماالّذي كان ينتظر البعض من مجلس نوّاب المنقلب؟ مجلس لا يمثّل الّا نفسه،بعضهم يتواجد فيه بفضل صوت أو صوتين،تريدون منه أن يقوم بما عجزنا جميعا عن فعله!

من الواضح ان حيوية النخبة السياسية التونسية ورفضها المكتسب للتسلطية والاستبداد أصبح جينة اساسية في الطبقة السياسية التونسية بعد عقود من مراكمة ثقافة معارضة الحكم الفردي في العهدين البورقيبي والنوفمبري وبعد عشر سنوات من انتقال ديمقراطي عسير تعمق فيه الاستقطاب والانقسام ولكنه منح النخب والنشطاء احساسا

أما الشيء اللي يوجع أكثر هو أنو ما ناش خارجين من المحاسبة و المحاسبة المضادة .. سبعين سنة كل منظومة تجي تتلهى تحاسب في اللي قبلها .. و من غير ما نجمنا لا نحاسبو حد و لا نبدلو قوانين و لا انحيو الانتهازية و الفساد اللي هلكو البلاد .. مجتمع يحب المحاسبة و هو موش قادر يشوف روحو في المراية.. و هذه الحقي

عندما تكابر، وانت صاحب 'الفكر القاعدي' ، حتى وانت تعجز عن إقناع الشعب الذي تحكم باسمه بممارسة أبسط ،ولكن حسب رايك اهم، فعل سياسي إيجابي الذي هو الانتخاب المحلي القاعدي تحديدا. .....فتاكد ان الجميع منهزم و يحتضر

فالأزمة "المفتوحة" (Crise Ouverte) هي عدم قدرة النظام (موضوع الحديث: الاقتصادي، او الاجتماعي، او المالي،.. او الفردي) على اعادة توالد ملامحه وخصائصه في الاجل القصير على الاقل. فترتفع البطالة ويقلّ النمو وترتفع الاسعار مع فقدان البضاعة وتنحدر العُملة ويتوسع العجز وتتفاقم الديون وتُنتهك بالضرورة القوا