تُعد الشبهات المتواترة حول انتداب مسؤولين سابقين من طرف شركات أو هيئات (تونسية أو أجنبية) تعمل في قطاعي الطاقة والمناجم، ضمن أخطر أشكال "الرشوة الوظيفية":

في بلد الصّفوف و الطّوابير و رحلات البحث اليومي عن السكّر و الزّيت و الطّحين و قوارير غاز الطّهي، و بين تناوب لانقطاع ماء و كهرباء ،و انتشار لفقر و بطالة و غلاء و ارتفاع فظيع لمعدّلات الجريمة و الانتحار و انهيار لصحّة و تعليم و نقل و حالة من الانسداد التّام و العجز و الفشل و التخشّب ،يخرج من يتحدّث

لم تعرف تونس (دولةً ومجتمعًا) تعطيلًا واستباحة وعبثًا مثل الذي عرفته مع انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021. فبعد سنتين على الانقلاب وعناوينه في تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وتطهير البلاد تقف الدولة على شفا الإفلاس ويعرف أداء السلطة التنفيذية شديدة المركزة تخبّطًا مريعًا ويشهد الفساد توسعًا وانتشارًا

ان الادعياء الذين يُشرّعون "للمستبد المستنير" وللزعيم الراعي، لا يهينون شعوبهم فقط حين يحولونها الي قطيع لا يعرف مصلحته، ولا يخربون فقط التراكم التاريخي الضروري لبناء المؤسسات، وانما يمثّلون ايضا اكثر القوى رجعية واكثرها تدميرا للدولة.

لعلّ اكثر ما يدفع المرء الي التفكير في فترة ما بعد الانقلاب ليس فقط تماوُت بعض المثقفين بشكل مُهين وانما ظاهرة اكثر دهشة وسفاهة: كيف يكون المرء- وفي كَرّة واحدة- تقدميا تنويريا وحداثيا وفي نفس الوقت مساندا للانقلابات؟

لم يسجل التاريخ المعاصر أن بلدا إفريقيا يدور في الفلك الفرنسي قد تخلص حقا من الفقر ومن الأمية ومن أزماته الاجتماعية والتحق بركب الدول المزدهرة رغم ما تتمتع به القارة السمراء من ثروات طبيعية كبيرة

استغرب أن يكون دعاة التحديث والحريّة في صفّ مقاربة رجعيّة محافظة متكلّسة للإعلام مع إطلاق صيحات الفزع والخوف والتّخويف من خيارات آتية لا محالة ولن تصمد مقاربات المحافظة طويلا أمام تسارع نسق تحرير الإعلام والاستثمار فيه …