فيكون ما قام به قيس سعيد من تدابير استثنائية وما رافقها من خطابات مشيطنة للمختلفين ومن ممارسات مرعبة للمعارضين عملية تزوير ممنهجة لإرادة الناخبين قبل عملية الاستفتاء المزمع إجراءها...فهي باطلة بقانون الانتخابات والاستفتاءات…

لم يسجل التاريخ المعاصر أن بلدا إفريقيا يدور في الفلك الفرنسي قد تخلص حقا من الفقر ومن الأمية ومن أزماته الاجتماعية والتحق بركب الدول المزدهرة رغم ما تتمتع به القارة السمراء من ثروات طبيعية كبيرة

اختلافي وخلافي مع قيس سعيد لا يبدأ مع مرحلة العلاج من موقعه المتقدم في السلطة، بل يبدأ قبل ذلك في تشخيص الداء الذي يحدد طبيعة الدواء.

فأن تسكت على الانقلاب هو أن تسكت على هذه الخديعة...ولن تنزع عنها صفة الخديعة إلا بالتصويت الديمقراطي الحر النزيه والشفاف عليها بالطريقة التي حددها الدستور الذي أقسم قيس سعيد على احترامه والعمل به لا خرقه كما فعل الآن، أو التخلي عنه كما قد يعلن عنه لاحقا.

التكتيك الخبيث لمرتزقة غرفة العمليات الانقلابية هو المبادرة فورا باتهام الرافض لانقلاب 25 جويلية بالموالاة للنهضة، مهما كان انتماؤه السياسي، حتى إن كان زعيم الشيوعيين حمه الهمامي، وحتى إن كان مواطنا تونسيا مستقلا عاشقا للحرية.

إن ما حدث في البرلمان التونسي من اعتداء بالعنف من نائب .... على زعيمة الفاشية والتهريج ومرتكبة جرائم التعطيل المتكرر والفج لأعمال أكبر سلطة في البلاد التي هي للبرلمان، هو في تقديرنا بسبب تلكؤ الدولة عن أداء واجب رفع مانع السير العادي لجلسات البرلمان وإيقاف التهريج فيه.

لا للمصالحة بين الفاسدين والمتسامحين مع الفساد على ظهور التونسيين، نعم لتطبيق قانون العدالة الانتقالية. لا حاجة للتونسيين بقانون المصالحة المشبوه وغير العادل بديلا عن قانون العدالة الانتقالية الذي يتضمن المصالحة في سياق تسوية عادلة ومنصفة وشفافة.