وزير الخارجية الذي يفترض فيه حراسة الموقف الديبلوماسي وإصلاح أخطائه، صامت والنقابة العمالية التي يمكن أن يقودها أي أحد متكلماني وصاحب علاقات تأخذ مكانه وتغير الموقف الديبلوماسي للدولة،

السيدة صرحت أنها فعلت ذلك... لأنها لا يمكنها البقاء في المنصب...لعجزها عن تنفيذ مضنون التفويض الذي انتخبت من أجله... بعد المعارضة الكبيرة لسياسة التقشف الإقتصادية التي تريد تنفيذها.. عاد احنا في تونس... إلي يدبر بقيعة... يحسبها ضيعة السيد الوالد. وهاو آخرهم...إلي تعرفوه شكون.

هؤلاء نَجِدُهم اليوم لا يكفّون عن الحديث عن أهمية “النمو” في "استدامة الديّن" وفي "التخفيض من نسبة كتلة الاجور من الناتج المحلي الإجمالي" وكذلك في "الاصلاح المالي للمؤسّسات العمومية"، وكأنّهم يتحدّثون عن “اختراع العجلة” مستعملين هذه مصطلحات -التي أصبحت متداولة- بطريقة غير مُقنعة للمتخصًصين لأنها بدو

ويطرح غياب رُبع الوزراء تقريبا عن مجلس الوزراء بدون سبب ولا مبرِّر ولا حتَّى إعلام ولا معاينة في انطلاقة الجلسة تشاؤلات عديدة مشروعة في علاقة بشفافيَّة عمل مجلس الوزراء وبالتَّململ داخله وبرغبة عديد أعضاء حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة مغادرتها على غرا وزيرة الماليَّة حافظة خزائن الدَّولة..

سعيّد خربها مع الأحزاب وكلّف المشيشي بتشكيل حكومة وقالو عوم بحرك …

…وبالفعل أداء اليمين هو مجرد إجراء بروتوكولي..بامتياز وهو لم يشرع لاضفاء شرعية على منح الثقة بل لاعطاء التنصيب صبغة احتفالية و مزية فالحكومة لا تستمد شرعيتها منه إطلاقا بل من منحها الثقة من البرلمان…

أخضع النظام السابق الجامعة التونسية لأهدافه السياسية من خلال ترويضه واستقطابه لأفضل بُحاثها وأساتذتها خاصة في الاقتصاد والحقوق. ومنذ ذلك الحين، لم نسمع لهم مواقف علمية ضد اخضاع الجهاز العلمي الوطني لخدمة اجهزة النظام الأوتوقراطي، بل ليسوا مهيئين للحديث عن سياساته المغيبة للمواطنين عن واقعهم لاعتباره