ترتفع وتيرة الملاحقة القضائية كلما اقتربت المحطات السياسية الحاسمة التي قررها قيس سعيد وكلما اشتدت ازمته في العجز عن حل المشكل الاقتصادي والاجتماعي .

وقت اللي جاء زقفونة ، نڨز على ملفات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، يلقاش حاجة يذل بيها معارضيه ، ياخي يبدو ما لقى كان ملفات تدين بعض الرؤوس الداعمة ، فساومهم فطأطأوا رؤوسهم وانخرطوا ... وهنا أشير إلى ملفات تحدث فيها عماد الدايمي تخص بعض الرؤوس السمينة في اتحاد الشغل ، هاكا علاش الإتحاد مشى يزكر نها

يمثل الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بتجاوزات أمنية فادحة، مثلما هو الحال في قضية عُمر، التجسيد الأكبر لمقولة أن السلطة الحقيقية الوحيدة في البلاد اليوم هي سلطة الأجهزة الأمنية، وأنها سلطة متعسّفة وساخرة من القانون ومن العدالة ومن الحقيقة.

موقف قيس سعيد من القضاء قد بدا يأخذ منعرجا خطيرا لم يعد يقتصر فقط على الضغط والتهديد والازدراء والهرسلة اوالمطالبة بالتطهير، بل انتهى الامر الى التشكيك في مشروعية القضاء وموقعه وحتى في اعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث.

ما بذله حراك "مواطنون ضد الانقلاب" من أجل وقف الانحراف الاستبدادي أمر إيجابي جدا ونوعي ويصب في رصيد الوعي الديمقراطي…

إلى أين يحملون البلد؟ الجواب الواقعي الذي يستحي من اصطناع الآمال الكاذبة. إنهم يتجهون مباشرة إلى كارثة سياسية سيخرج منها فائز وحيد هو الفاشية. هكذا كان سنة 1990 وما تلاها وإلى هناك نتجه محزونين على شهداء قدمهم البلد من أجل حريته وازدهاره.

لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام رئيس الحكومة ليعبّر عن حسن نواياه تجاه العدالة الانتقاليّة وتوصيات الهيئة التي لم يتسلّم بعد تقريرها النّهائيّ.