وزير الداخلية، الأكثر تمثيلا في الحكومة ل"قيس سعيّد المشروع"، يدير مواجهة حذرة مع النقابات الأمنية، وخاصة النقابة الأقوى "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي". مواجهة بدأت في صفاقس بإيقاف 8 أمنيين وانتهت إلى غلق مقر النقابة بعنوان تنفيذ حكم قضائي قديم و"ترويج إعلامي" مقصود طبعا لفيديو حجز مبلغ 600 م

...وإثر الثورة شجع الحقوقيون والأحزاب الديمقراطية الحق النقابي للأمنيين.. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من اول من اتخذت موقفا علنيا واضحا في الموضوع... و دافعت عنه لدى السلط القائمة آنذاك... لكن التجربة تعثرت...كما تعثر الإنتقال الديمقراطي..

هل كانت نقابات "عمالية" (جهاز البوليس بدوره أولاد شعب خدامة مفقرون في أغلبيتهم المطلقة)، أم كانت نقابات سكتارية يحتمي وراءها جهاز البوليس الرافض الخضوع للقانون أسوة بالمدنيين؟

اليوم أيضا، بعد انقلاب غامض صمتت خلاله النقابات الأمنية، بما أعطى انطباعا للبعض أن للنقابات دورا ما فيه، تحدث مواجهة بين سعيّد ووزير داخليته ونقابات الأمن.

هل تريدون أن تعرفوا أحد أسباب الخراب الإعلامي في تونس؟ ساهل: موقع قناة التاسعة (اعتذر للسادة في قناة نسمة عن الخطأ غير المقصود) ينشر خبرا

توا، يتواصل تغول النقابات الأمنية لكن لا عندك نواب تعاركهم ولا عندك استدعاء لوزير الداخلية ولا عندك بلاتو في التلفزة الوطنية باش يحيّر الموضوع ولا شيء.. عندك تأسيس لقضاء غير مستقل، وارجع عوّل على ضمير القاضي وأكهو…

من الصور التي سيحتفظ بها التاريخ لتجمع 3 أكتوبر، ما سماها المشاركون بقائمة الخونة التي تتضمن عدة أسماء لمعارضين كتبت بالخط الغليظ، ومثل هذه "القائمة السوداء" التي رفعت أمام الجمهور تعني التحريض عليهم وعلى ذويهم بما قد يؤدي إلى سفك دمائهم ماداموا "خونة".