وبعد مرور 11 عاما، ها نحن في نفس الوضع العائد إلى انتخابات 1989: أن نجري حوارا وطنيا لا تكون فيه النهضة، أن نغير الدستور لكي لا تكون فيه النهضة، أيا كان الثمن، لكن لا أحد منهم تحدث يوما بشجاعة عن المطلوب من أفكار ومشاريع حكم وشخصيات جديرة بالسلطة لهزم النهضة في انتخابات شرعية،

كما ادعو التونسيين للتعبئة دفاعا عن ثورتهم وحريتهم وكرامتهم وديمقراطيتهم الفتّية وعدم التسليم لتيارات الردة الحضارية والنزول الى الميادين للتعبير عن تمسكهم بالخيارات الديمقراطية ورفضهم للهلوسات السياسية والتلاعب بثوابت الامة ومكتسباتها ومنجزاتها ودولتها الوطنية .

وإذا كان يلزم تحوير الدستور... فلحذف الانتخاب المباشر للرئيس، لأن البرلمانات هي التي تمثل السيادة الشعبية في الأنظمة الديمقراطية لأنها تحتوي على ممثلين عن العائلات السياسية الوازنة في المجتمع، وليس الرأي الواحد للرئيس.. وتراقب السلطة التنفيذية التي تطبق قوانينها..

هنا الدولة تستعيد طبيعتها الاستبدادية مع اعلان تطبيق حالة الاستثناء واعلان انقلاب يمهد للاستبداد. انقلاب يطلب تفهم الخارج ورضاه عنه.

نعم لم لا تكون لدينا ميركل تونسية كرئيسة للحكومة بشرط أن يصبح نظامنا السياسي، الذي ينبغي تغييره دستوريا، نظاما برلمانيا صافيا تماما مثل ألمانيا ؟!

في هذه الجلبة والضوضاء المتصاعدة والدعوة إلى نظام رئاسي، أكاد أسمع أولئك الذين تحكموا في بلادنا من وراء البحار، وفرضوا علينا شروطهم وجعلوا فخامته يسلم لهم ثرواتنا، بمجرد مكالمة هاتفية عن الصداقة العريقة بينهم وبيننا، أو بإصدار كتاب يفضح ما يدور في القصر الرئاسي، أو تحريك ملف حقوقي، وما أكثرها في ظل

الأمر واضح كل الوضوح. وقيس سعيد مدرّس القانون الدستوري، يعرف عندما ترشح لرئاسة الجمهورية، ما ينص عليه الدستور بخصوص حدود كل سلطة، بما فيها رئاسة الجمهورية...وانتخب على قاعدة أن لرئيس الجمهورية مهام معينة، فهو يعتبر مؤتمنا على ما انتخب عليه، ولا يغرّنّه المتزلفون حتى وإن ادعوا -دون دليل- أنهم ناطقون