في تونس، هناك جديد سياسي نوعي فعلا. ومن يصرّ على تثبيت اللحظة السياسية التونسية في الجدل الفارغ والمقيت حول الموقف من الانقلاب

عاجزون على استيعاب أنها لم تعد معركة انتخابية قانونية طبق شروط الإنتخابات الحرة واالنزيهة والشفافة.. واصبحت معركة كسر عظام ضد تلك الفاشية الزاحفة... خصوصا منذ رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية واختطاف المترشح رقم 1 واعتقاله وتلفيق الملفات له بالجملة باستعمال قضاء موظف.

ماالّذي كان ينتظر البعض من مجلس نوّاب المنقلب؟ مجلس لا يمثّل الّا نفسه،بعضهم يتواجد فيه بفضل صوت أو صوتين،تريدون منه أن يقوم بما عجزنا جميعا عن فعله!

منذ السابع من اكتوبر 2023 قام ذهني من تلقاء نفسه بإغلاق الملف التونسي ووضعه في تركينة ..قصية وتفرغ هاربا او راغبا الى غزة ...وتتبع تفاصيلها كأن ليس هناك تونس ولا أزمة

والسؤال الآن: هل يكون هذا الإضراب إضراب تحرير السجناء أم يكون لتحريك وضع راكد فحسب، ودفع الانقلاب إلى إكمال إجراءات المحاكمة المتوقفة قبل استكمال أي مرحلة من مراحل التحقيق؟

موضوعيا المنقلب على الدستور...لا يمكنه تغيير هذا الوضع الذي زاد في تعكيره وليست له حلولا... إلا تلك التي تؤدي الى مزيد من التعكير... هذا إضافة لتخريب مؤسسات الدولة... والهجوم على الإدارة العمود الفقري لها .. وهي التي بقيت واقفة إبان الثورة.. عندما هرب بن علي وأزلامه…

ياخي هيئة الدفاع عنهم.. وهذا حق يضمنه القانون لإظهار الحقيقة ... طلبت سماع الأشباح (الديبلوماسيين المعتمدين في تونس والذين زارو المعتقلين وكان ذلك ذريعة من أسباب اعتقالهم ) ... للتحقيق معهم في محتوى الحديث الذي دار بينهم والمعتقلين.