عندما تشاهد او تسمع أشخاصا يعتبرون أنفسهم أو يعتبرون مناضلون من طرف غيرهم...أو منظرون...أو مثقفون...وتجدهم بسبب خلافاتهم الأيديولوجية مع معتقلين ضحايا قمع سياسي

كلُّ تضامنٍ مع الموقوفين في قضايا سياسية يكون بذكر بعض الأسماء ووضع "الأعداء الإيديولوجيين" في خانة "باقي الموقوفين" هو تضامن مشبوه أخلاقيا وسياسيا ولا معوّل عليه في بناء أي جبهة معارضة جدّية، ولا قيمة له في أي قراءة موضوعية لتحولات الساحة السياسة في تونس.

رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.

جملة الايقافات والمداهمات ،والملفات المفبركة المورط فيها قضاة عرفوا بانتمائهم لبيت الطاعة ،وامنيين فيهم المعزول وفيهم المباشر ،الذي اخضع هواتف المعارضين لنظام قيس سعيد للتنصت وحاطين كراهب تعس على ديارهم ومقرات عملهم ويبربشوا عالناس في كل بلاصة ،سلوك قديم تجدد ..

نحن أمام سلطة تافهة بائسة يائسة وهي لا تتورع على إثبات خساستها.. لتكن الصورة واضحة: إسقاط هذه السلطة بكل وسيلة شرعية ضرورة.. وإن أرادوا اختبارنا في حقنا في ممارسة حقوقنا وحرياتنا التي افتكيناها بدماء الشهداء ونضالات الشرفاء، فليكن!

نحن بأزاء نظام تسليط العقوبة أولا ثم تكوين وجمع الوقائع لا حقا. وهنا ظهرت الحقيقة كاملة في خضم انصاف الحقائق بأسلوب هواة الإعلام الوزاري من حيث تدري الوزارة او لا تدري.

وزارة العدل لم تجب في البلاغين ( 14 و20 أوت) عن اسباب عدم تمكين المحكمة الإدارية من ملفات القضاة المعنيين.