يكفي أن نرى كيف تتحرّك الشعوب في كلّ أقصاء الدنيا وليس فقط في المنطقة العربيّة، كي نفهم أنّها القضيّة المركزيّة. هي القضيّة المركزيّة لأنّها محرار الحقّ، وخطّ الفرز، وأوضح قضايا التحرّر الوطني من الاستعمار.

رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.

يكفي الرجوع لما سبق من "مؤامرات" وإيقافات استعراضيّة وعزل للقضاة، لنفهم أنّنا أمام سلطة تكذب وتفبرك الملفات وتظلم، بل تتمادى في ظلمها حين ينكشف زيف إدعاءاتها. سلطة لم تجد إنجازات لتسوّق لها غير إيقاف معارضيها والزجّ بأسماء مثيرة للجدل معهم، ولم يبقى لها من رصيد سوى عطش الكثيرين إلى التشفي.

بدّد ساكن قرطاج شيئا فشيئا آمال مسانديه، حتّى سقطت حجّة المشروعيّة الشعبيّة تماما في اختبار الانتخابات التشريعيّة، التي لم يصوّت في دورتيها إلاّ عُشر الناخبين. لم تنفع الرسالة الشعبيّة القاطعة في دفعه للتراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء، أو لإعادة النظر في خياراته وفي مشروعه الذي يرى فيه خلاصا ليس لتو

لا وجود لأيّ حلّ داخل منظومة 25 جويلية، وخاصّة على قاعدة « دستور » سعيّد. أيّ محاولة في هذا الاتجاه لن تكون فقط محكومة بالفشل، بل يمكن أن تتحوّل، على عكس نوايا أصحابها، إلى طريقة لإطالة أنفاس المنظومة أو لإعادة إحيائها بوجوه جديدة وبشروط أخفّ. المطلوب هو غلق القوس، لا محاولة ثنيه.

إنّ الهندسة الدستوريّة التي وضعها سعيّد تعكس نزعة واضحة ومفضوحة للاستبداد بكلّ السلطة. فهي هندسة لا علاقة لها بالنظام الرئاسي، الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلط، والذي يكون فيه البرلمان سلطة عليا لا يمكن التدخّل فيها. مشروع سعيّد يقوم على العكس من ذلك على إضعاف البرلمان، …

توطئة مضحكة مبكية، نكاد نقرأها بصوت سعيّد. هي تعبير لا فقط عن حاجة سعيّد لتبرير 25 جويلية، وإنما أيضا عن هوسه بدخول التاريخ، بل و « تصحيح مساره ». نعم، لا يكتفي بدسترة ما أتاه في 25 جويلية، وإنما يعتبره تصحيحا لا فقط لمسار الثورة، وإنما لمسار التاريخ.