ولأن كل مكونات المشهد السياسي القديم صارت غير صالحة للاستعمال، ومن المستحيل أن تجد صيغة تعايش فيما بينها أو أن تتفق على قانون طرقات واحد، فما بالك بأن تتفق على برنامج مشترك ل"إعاشة المجتمع"، فإن الباب الوحيد للعودة إلى السياسة في حدها الأدنى هو التنظّم العمالي القطاعي المطلبي.

إنّ مظاهرة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر تمثل حدثا مهما لكنه غير كافٍ لاعتبار المشهد المعارض قد دخل مرحلة جديدة. فمن دون نقد ذاتي صريح، ومن دون تحديد منظومة الخصم السياسي بأبعادها البنيوية، ومن دون التزام واضح بقواعد ديمقراطية غير قابلة للتفاوض، ستظل المعارضة محكومة بمنطق المساومات التكتيكية الذي مهّد لأز

في تونس، احتاج "المعارضون" للانقلاب أربع سنوات وأربعة أشهر كاملة لينجزوا أول تحرّك شبه مشترك بينهم!

ومن خلال هذه الخطابات الساخنة في جوهرها الباردة في تأثيرها يتم السعي إلى الاستثمار الإعلامي فيها حيث يصبح الجمهور الافتراضي اكثر من جمهور القاعة وما جاورها ومنها يحاول " النائب المنتخب " تدوين إسمه في تاريخ المحتجين على هذه المنظومة وأن التاريخ لن يرحم من لم يفهم لحظته وفق الفلسفة الهيغلية .

استمعت الى كل خطابات وتصريحات قيادات الاتحاد بعد واقعة ساحة محمد علي وبعد خطاب رئيس الجمهورية فوجدت انهم قد ناقشوا الجميع ولكنهم لم يجيبوا الرئيس

في الوقت الذي ينصبّ فيه الاهتمام المحلي والدولي على رموز المعارضة وقادة الأحزاب السياسية والإعلاميين القابعين في السجون باعتبارهم مجرمي حق عام (كما يقول بيان وزارة الخارجية التونسية

نحن إزاء حالة سياسية "مسخ". حالة غير سوية بكل المعاني. بحيث نجد كل مكوّنات الديمقراطية: دستور وانتخابات وبرلمان الخ...، ولكنها مفرغة كلها من الحد الأدنى من معاني الديمقراطية. حتى الذين يوجدون داخل هذه الأطر يدركون أنهم يشاركون في "ديمقراطية ممسوخة".