حدثان موجعان يستحقان القراءة في تونس: الأول هو منع تظاهرة المحاكمة العادلة في قاعة الريو والثاني تصريح وزير الخارجية الجزائري في تونس: "التنسيق بين البلدين في ظلّ هذه الأوضاع

كل هذا، شكلا واصلا، يدل على وضع قانوني رديء وعبثي مناف "للهدف المشروع" لمثل هذا الإجراء الاستثنائي، مما ينم عن انتفاء كلي للمحاكمة العادلة في دولة القانون .

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية

استعمال الفصل "الفخفاخي" للمحاكمة عن بُعد غير قانوني وغير دستوري ويخرج "الفصل 141 مكرر جديد" من ّمجلَّة الإجراءات الجزائيَّةّ من سياق "مكافحة جائحة كورونا

حاصيلو من شدة الذكاء النضالي متاع عبير فاقت بسرعة رهيبة اللي النظام هذا خرج عالقانون. شبيك راهي فاقت بعد ثلاث سنوات ونصف اكاهو. يعني بعدما صفقت نهار 25 لين طارت بالفرحة. وبعدما كانت طامعة، بناءً على قراءات استراتيجية استشرافية دقيقة، اللي السلطة جايتها جايتها.

أتضامن من حيث المبدأ مع السيدة سنية الدهماني ومع كل مساجين الرأي والتعبير، بصفتها مواطنة لم تقترف أية جريمة لاعتبار كل ما توفر لنا

أما الشيء اللي يوجع أكثر هو أنو ما ناش خارجين من المحاسبة و المحاسبة المضادة .. سبعين سنة كل منظومة تجي تتلهى تحاسب في اللي قبلها .. و من غير ما نجمنا لا نحاسبو حد و لا نبدلو قوانين و لا انحيو الانتهازية و الفساد اللي هلكو البلاد .. مجتمع يحب المحاسبة و هو موش قادر يشوف روحو في المراية.. و هذه الحقي