لما يكون الاحتجاز غير قانوني...فالإجراءات التي تليه باطلة...طبق منطوق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية..

باتت القضية التي اصطلح على تسميتها قضية “التآمر على أمن الدولة“ عنوانًا لـ”سوابق قضائية” لم تشهدها محاكمات سابقة، بما يؤكد ليس فقط حجم الخروقات القانونية، ولكن أيضا مدى ارتباك السلطة السياسية وأداتها القضائية في إدارة هذه القضية. ارتباكٌ انطلق منذ معاينة أوراق مدلّسة في أوراق القضية دفعت هيئة الدفاع

هذا يحيلنا الى السؤال الأهم : ما طبيعة نظام الحكم حاليا ؟ او بالأحرى : من يحكم تونس ؟ ....علينا ان نفكر نعم …

الدولة ماهوش من مهامها تصفية معارضيها، ولا الانتقام منهم، ولا إهانتهم وترهيب عايلاتهم، بل تطبيق القانون فحسب، نقطة إلى السطر.

.. المُخّ هذا خطّط للإنقلاب و أكيد عنده أهداف استراتيجيّة محدّدة مُسبقا يريد تحقيقها من خلال شخص قيس سعيد .. و ما عزله داخليّا و خارجيّا إلّا جزء من خطةdivide et impera/فرّق تَسُدْ .. لتسهيل عملية التحكّم و تسريع الإنجاز ..

عمليا، تأكد تورط الكثير من ممثلي نقابات الأمن في التمرد العلني والخروج عن القانون منذ أن أصبحوا يظهرون محصنين ضد المساءلة في وسائل الإعلام لنشر الثلب والتسريبات والأخبار الزائفة والتهديدات العلنية التي يعاقب عليها القانون،

القضاء هو الخاصرة الهشة التي علقت عليها كل الأزمات. ففي مشروع الإصلاح الشامل للرئيس، "التطهير " لا يشمل الا القضاء. فليس هناك جهاز يتطلب الإصلاح غير القضاء لا الجهاز الأمني ولا الإداري ولا غيرهما من اجهزة الدولة.