ليس للسلطة الحاكمة أن تدّعي تفاجئها بقرارات قضائية تعسفية و قامعة للحريات وقد صدر منها الكثير، وهي التي خلقت مناخات الاعتقال التعسفي وتصفية الخصوم والتشدد وقسوة العقاب...وفعلت كل ما يجب ليُسيطر الأمن على مسارات القضايا الجزائية ولتدجين القضاء وإرعاب القضاة وتخويفهم وتسليط العقاب الحيني عليهم بمجرد إ

في مثل هذا اليوم قبل عام.. توجه أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه لمقر عملهم، كان يوم الإثنين أي في بداية الأسبوع، ليجدوا أعوان الأمن يمنعونهم من الدخول بالقوة.. لماذا؟ تعليمات وزير الداخلية.. الذي ينفذ أمرا شفاهيا من رئيس الدولة..

جينيف: مجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان يوصي اليوم تونس بإعادة النِّظام الدُّستوري وإعادة البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد، ويدعو لاحترام الفصل بين السُّلطات واستقلاليَّة القضاء ولإلغاء المرسوم 54 ولمنع محاكمة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة ولإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

وبالطبيعة فهم عزلوا من طرف الحاكم بأمره لانهم من بين من يرفضون تصفية حسابات المنقلب على الدستور... ضد خصومه السياسيين... ولأنهم يدافعون عن بناء سلطة قضائية مستقلة.. وساهموا الكثير منهم في ذلك منذ الثورة... وهذا الذي نغص مزاج المنقلب على الدستور... وفي الأخير هاج وماج عليهم.. ولم يستطع الإنتظار…

تأسست دعاية رئيس الجمهورية لحل المجلس الأعلى للقضاء على الاتهام الشامل للقضاء بالفساد وعلى ضرورة إصلاحه وإذا بالقضاء يتحول قبل أية عملية "إصلاح مزعوم" إلى خزان لرئيس الجمهورية يتزود منه بسخاء لتشكيل وتنصيب بقية مؤسساته غير الشرعية والتابعة فنجح في إصابة عصفورين بحجر واحد…

ولكن الوضع اليوم قاتم مخيف بعد حل المجلس الأعلى للقضاء ونزع الأدنى من ضمانات الاستقلالية المؤسسية التي كان يكفلها للقضاة و بعد تنصيب مجلس تابع كليا لرئيس الجمهورية منفذ لقراراته ولرغباته.

يجمّد دستورا بمرسوم ثم يتهم خصومه بمحاولة الإنقلاب على الدّستور الذي جمّده. لماذا لم يحلّ المجلس؟ يقول أنصاره لأنه سيكون مجبرا بالدستور بتنظيم إنتخابات تشريعية في ظرف أقصاه تسعون يوما. يا للمنطق السّليم و المتطابق... لم نعد نعرف ما بقي في الدّستور من فصول لم يأكلها الحمار.