تقدم مجموعة من نواب البرلمان بمبادرة تشريعية لتعديل المرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 ويتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 وتتضمن المبادرة فصلا وحيدا …

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

حين يتعلّق القول بمؤسسة عريقة في إصدار البيانات ف"تستطرد" وتطيل ويدور الكلام بعضه حول بعض واصدار ذلك في ورقة مضغوطة الحروف لا تكاد تُقرأ فهذا لا إسم له إلاّ هذر الهاذرين وهرف الهارفين و ملأ الصحيفة ب "n'importe quoi"

مسودة دستور عم الصادق (المنشورة في جريدة المغرب) تعمل الكيف.. أنا نطالب الشباب باش يلتف حولها ويشارك بقوة في الاستفتاء باش يتعدى الدستور الجديد ويتمتع بخيراته.

والله لقد انتهى والله لقد انتهى. لن تقوم له، بعد اليوم، قائمة. ولن تنفعه أسلحة الدولة استولى عليها ليستقويَ على الشعب بها. ولن تنفعه صفة القائد الأعلى التي سال لعابه لها. ولن تنفعه ليلى الحدّاد ولا هيكل المكّي طمعُهُما فيه أكثر من نفعٍهٍما له.

في "المبادرة الديمقراطية / مواطنون ضد الانقلاب" نحن فعلا - لا قولا - من انصار "فلتتفتح الف زهرة " ..فليتقدم من اراد و هذا الميدان ...اما نحن على درب ينتصر لأنه درب رشدته فكرة و رؤية بعقل بارد و ارادة جامحة …

نحن لا نعارض الدولة ..نحن حماتها و ابناؤها و شركاء في بناء جمهوريتها الثانية ...لا احد يحاسب احدا و لا احد يحاكم احدا ...كان مسار تعثرات ...كل اخطأ و اصاب و جميعنا في حماية الدولة من مغامرات تفكيكها ...خطاب العنتريات لا يعنينا ..حازمون في مواجهة الانقلاب و اشداء في احترام الدولة و تقدير مؤسساتها …