مثل بقية دول شمال افريقيا، استراتيجية تونس للهيدروجين موجهة أساسا للتصدير (قرابة 90%) نحو أوروبا. وصناعة الهيدروجين الاخضر تتطلب طاقتي الشمس والرياح والماء، فلماذا لا نصدر الكهرباء المتجددة إلى أوروبا حيث الوضع المائي أفضل؟

قال لنا كلاما اسعدنا، موقع استراتيجي، وشمس وهواء، فنقول له كلاما ليسعده ونرحب به، مستثمر كبير واستثمار واعد وشراكة رابحة للطرفين، قد يصبح حقيقة سارة بمجهودات كبيرة ومعرفة ومثابرة وإصلاح نقاط ضعفنا، وقد يكون سرابا،

الصيف لم يعد منذ زمن بعيد يتحمل الفقراء وسأبين لكم كيف انتهت علاقته الرومنسية بالفقراء ونهاية أسطورة الدلاعة والبحر والسهر ليتحول إلى فصل الغنى الفاحش…

- الدولة عبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP لا تقدر، لا على منافسة الشركات الكبرى ولا حتى الصغرى ولا تملك عمليا القدرة على المسح ولا التنقيب ولا الاستخراج، وتدخل مرارا مغامرات الإنتاج وتخرج منه خاسرة، لأنها لا تملك الإمكانيات، وهي معرقلة بالواقع القانوني والإداري التونسي كما تعرفونه في كل ا

في 2019، بعد ارتفاع اسعار الكهرباء ضغطت العديد من الشركات لفتح باب الانتاج والبيع والشراء للكهرباء من الطاقات المتجددة بين الشركات واستعمال شبكة استاغ، طلب طبيعي ولكن. فكان لهم قانون 2019 العجيب، المضر في دمجه وخلطه بين نظام الانتاج الذاتي والبيع بين الشركات…

واليوم وتحت عباءة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخرج مجلس التحاليل الاقتصادية «الوصفة السحرية» ممثلة في قانون افريل 72 ويوزع الأوهام بخلق 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2023 في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الاقتصاد التونسي تترجمها نسبة تضخم مرتفعة ونسبة فائدة بنكية في ارتفاع خيالي وارتفاع