أين النيابة العمومية.. دعوة صريحة للإعدام وللقتل خارج إطار القانون وللتحريض على الاقتتال بين التونسيين، في عيد الجمهورية ومن طرف نفر يتشبه بالسفاح مجرم الحرب "بول بوت"

سقوط جدار مؤسسة تعليمية عمومية على رؤوس تلاميذ شباب يستقبلون الحياة..، هو جريمة "الدولة". الدولة بما هي جهاز/وحش سياسي أكبر من كل الذين يشغلون مواقع "حكم" (رئيس، وزير، وال، معتمد، نائب، صبّاب...الخ) لا يقبل عليها إلا "مريض وهم" أو انتهازي أو جاهل أو أبله.

هناك يأتي العيد حاملاً عبق الشهادة من ناحية وأخبار البطولات والانتصارات من ناحية ثانية، حتى صارت تلك الديار قبلة الأحرار وآمال المتعطّشين للحرية.

هل تعوّدنا تلك المشاهد الّتي تذاع على الهواء و تنقل مباشرة كمباريات الكرة المنفوخة بالهواء؟ مشاهد القتل و الدّمار و الدّم و الأشلاء و حفلات الشّواء و كتل اللّحم و الرّؤوس و الأطراف و هي تجمع في أكياس؟

لولا مجزرة رابعة و اخواتها لما ارتكبت مجازر غزّة و فلسطين، لولا استباحة الدم العربي من قبل ابن بلده العربي لما استباحنا الاجنبي، الاحتلال الداخلي اسوأ بكثير من الخارجي و الاسوأ منهما أن يجتمعا الاثنان.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانيان الذي يليق به أن يكون وزيرا في أسوأ حكومة إفريقية أو عربية وأكثرها قمعا وانتهاكا للحقوق الفردية والعامة ناضل لأجل تجريم تصوير البوليسية وهم يخترقون القانون كما يحدث في أية دولة عربية متخلفة؟

مشهد مصوّر يفضح الكذب الذي انتقل من مرتكب الجريمة إلى عدد من ممثّلي مؤسّسات الدّولة والسياسيين ووسائل الإعلام ... قبل أن تظهر الحقيقة وتعدّل التّصريحات ... هذه دولة الحداثة والحقوق التي يراد لنا أن تكون نموذجا يحتذى به !!!