تقف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها الأخير بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية أمام مفارقة تاريخية ومجتمعية حادة تكشف عمق المأزق الذي يعيشه الفكر الحقوقي في تونس اليوم.

وداعا للحرية. هذا مجتمع غير مؤهل نهائيا لإنتاج فكرة الحرية والكرامة المشروطة بها ولو بعد عشرين قرنا.

مثلما دعوت الى ذلك في تدوينة سابقة التقت "العائلة الديمقراطية التقدمية" ( المعارضة للرجعية دساترة وخوانجية ومن تعاطف معهم ) في "شبكة للدفاع عن الحقوق والحريات"

عشر سنوات والمؤرّخون يشيدون بالبورقيبيّة التي خلّصت البلد من نظام البايات وشرورهم وخيانتهم ... عندما أثارت هيئة الحقيقة والكرامة الطّريقة المهينة التي عومل بها الباي والعائلة الحسينيّة عند إعلان الجمهوريّة وُوجِهت بالسّخط والتّشنيع والاتّهام بالانحياز لنظام البايات ...

فكما قلنا من قبل فإن عدم عمل حكومة التأسيس للحبيب الصيد على تفعيل الدستور إثر سنه...لا يجب أن يحجب النظر عن بقية المسؤولين...ولو ان مسؤوليتها كانت الجسيمة. فالمسؤولية جماعية ولو بدرجات مختلفة.. وقد كان على الجميع السعي في تفعيل دستور الثورة...حكما ومعارضة... ومجتمع مدني لتأسيس ما سمي بالجمهورية الثا

المسألة ليست في إستبداد الحكام و عائلاتهم و أقرباء الحكم و إنما هي فينا نحن. و سنظل كذلك إلى أن يغير الله قوما غير هذا القوم.

حكم العائلة والاحباب لم يبرح تاريخنا -قديما وحديثا- وكان في كل الفترات مدخلا للفساد ونهب الثروات وتكديس الامتيازات وبروز « المحسوبية السياسية » التي تؤدي الى « رأسمالية المحاسيب » وما تتضمنه من محاباة واستغلال العلاقات القوية القائمة بين المسؤولين الحكوميين !