أنا أسأل أي مسؤول سابق يشكو من "الإعلام الفاسد" اليوم أو منذ 15 عاما: "ماذا فعلت لتطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية؟"

حسنا، بما أنه يستحيل علينا أن نستجوب السيد الرئيس في الصحافة كما يحدث في كل المجتمعات حتى بالحد الأدنى من الإخراج السياسي، فيمكن اختزال الشجاعة والنضال اليوم

بعد أكثر من عشر سنوات، تعود خرافة التعويض المالي للإخوانجية عن سنوات السجن وتطعيمها ببعض الأسماء اليسارية من باب خلط قرط العلف بالحلوى لصيد الحيوانات الشعبوية

إن توقف أية مؤسسة إعلامية من حيث المبدأ هي خسارة فادحة لاختلاف المجتمع واختفاء زاوية رؤية ومعنى لما يحدث في عالمنا، ومع واجب التضامن مع الزملاء المسرحين وحقهم القانوني في التعويض المالي، فأحيانا تقول: "إلي يموت من الشواطين يخفف على الملايكة"، لأنها لا تملك من أسباب البقاء والمنافسة باتجاه الأفضل شيئ

مع كامل الاسف انتهت هذه التجربة الفريدة في تاريخ الصحافة التونسية.. مؤسسة اخرى ترحل بسبب الضائقة المالية وبسبب استهانة الدولة بقطاع يحتضر.

جزء كبير من الإعلام التونسي قام على "نموذج اقتصادي في الاحتطاب" يبدأ من الرخصة الإسمية التي يحتكر الحاكم إسنادها بصفة مكافأة لأحد الموالين له لمدحه مجانا وشتم خصومه بمقابل وفتح سبالة القروض والدعم والإشهار العمومي أمامه حتى أن بعض رواد هذا النموذج كان يرسل العاملين لديه (ليس فيهم واحد يحمل بطاقة احت

-فجر 2011، حلمت بمؤسسة صحفية تعاونية على غرار "united artists" في السينما الأمريكية، يؤسسها صحفيون محترفون بمدخراتهم المالية البسيطة أو حتى بقروض،