مظاهرات التلاميذ في فرنسا، تثير لدى قطاع عريض من الرأي العام في تونس الكثير من مشاعر الحسرة، والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي في مجملها تشيد بالنضج السياسي الذي أبداه المتظاهرون وبقدرتهم على رفع سقف مطالبهم عاليا والذهاب بها إلى حدّ انتقاد أداء الوزراء

وشيماء شخصية نحتتها الدراما التونسية على امتداد عقود من تجبّر الدولة على مواطنيها! شخصية واقعية جدا تجاوزت "روائيّتها" خيال الفن!

مع توضيح أن "إخراج" الخبر تضمن خطأ نسبة قرار السراح الشرطي لوزيرة التدابير الاستثنائية للعدل، في حين أن قرارات السراح الشرطي هي من مشمولات رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية في المنظومة القانونية سارية المفعول تحت سلطان دستور الرئيس المؤرخ في 17 أوت 2022.. ، بناء على توصيات لجنة السراح الشرطي

...فان هذه البطاقات تضع محليا ودوليا محل تساؤل استقلالية القرار القضائي في تونس ونتيجة لذلك فانه من المستحيل أن تستجيب الانتربول الى الطلب التونسي مما يجعل البطاقة مجرد حركة سياسية للاستهلاك المحلي أكثر من أي غرض أخر .غير انه استهلاك له تبعات مدمرة على سمعة القضاء التونسي دوليا.

هناك دول استطاعت أن تحول ارتباط جاليتها المقيمة في الخارج بها إلى مكسب سياسي واقتصادي مهم والجزائر ليست ضمن هذه الدول بل إنها لا تفعل شيئا من أجل ذلك، ويشهد كثير من الجزائريين المقيمين في الخارج بأن جاليتنا هي الأقل تنظيما وتأثيرا وأنها خسرت كثيرا من مواقعها في السنوات الأخيرة بسبب غياب رؤية لدى الس

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانيان الذي يليق به أن يكون وزيرا في أسوأ حكومة إفريقية أو عربية وأكثرها قمعا وانتهاكا للحقوق الفردية والعامة ناضل لأجل تجريم تصوير البوليسية وهم يخترقون القانون كما يحدث في أية دولة عربية متخلفة؟

لم يعترف أحد من القضاة أنه أرنب، بل فيهم من وصل إلى حافة الموت في إضراب جوع لأجل الشرف والكرامة، لكن أين الصحافة وأين أنا؟ أين الرأي العام؟ أين السياسيون؟ على أي أساس تم إعداد قائمة المحنة؟ هل ثمة مسؤولية جزائية أو مدنية في هذا الاتهام الجائر؟ من يتحمل المسؤولية فيما حدث؟ …