الدولة الاجتماعية؟ لنتحدث عنها إذن. ولنبدأ بالفقر، ولنبدأ تحديدًا بفقر الأطفال في بلادنا. ما سأقدمه في هذا الحديث مؤلم و مؤسف إلى أبعد الحدود و بالرغم من أن هذا الموضوع لا يمكن أن يحضى إلا بتوافق الجميع إلا أنه بقي موضوع معالجة الظاهرة من غير معالجة أسبابها العميقة.

قيس سعيد لم يمتنع عن تأسيس حزب لأنه لا يؤمن بالحياة الحزبية، بل لأن إنشاء حزب معلن كان سيسقط عنه صفة «المستقل» ويحمله مسؤولية تنظيمه وتمويله وقيادته وقراراته. لذلك حافظ على صورة الرئيس المحايد الذي لا حزب له، واتجه في المقابل إلى بناء منظومة تؤدي عمليا وظائف الحزب، ولكن من داخل الدولة وتحت غطاء القا

من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه: ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي - نحو ‪42‬ دينارا - للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتما

يبدأ الألمُ في اللحظة التي يتعلَّم فيها الإنسانُ أن يعيش وهو يَعرف أنَّ صوته لن يُغَيِّر شيئًا. القهرُ في جَوهره ليس فِعلًا خارجيًّا يقع على الجسد فقط، وإنما عملية طويلة تتسلَّل إلى الداخل

كلنا رأينا كيف عصفت موجة الإرهاب، بين سنتي 2013 و2018، بالقطاع السياحي التونسي. ومع ذلك، بقيت ثقة المواطن والسائح والمستثمر في الدولة قائمة، لأن الخطر كان واضحا والدولة كانت تواجهه وتحاربه.

ليس من باب التشاؤم، لقد وضعت حرب "ضوء الستاغ" أوزارها، لكن هي نتيجة ستتلوها عدة نتائج مماثلة في كل المؤسسات العمومية لمقدمات يعرفها الجميع: عجز الدولة ومؤسساتها عن الوفاء بكلفة إدارة الدولة وتراكم العجز في الميزانية،

لا يعنينا كثيرا سوء الفهم أو جزئيته الذي يقع فيه بعض المتابعين حين يناقشون فكرتنا حول ذهاب الوضع السياسي راهنا أو في المستقبل القريب الى سياق " ترتيبات " لم يعد فيها للفاعل السياسي التقليدي المكانة التي كانت له في عشرية السياسة .