إنه لن يتعدى أن يكون إلا قوس إستبداد و ظلم .. ظلم دولة إنخرطت طوعيا في منظومة إستبداد قام بها رئيس أنتخب ديمقراطيا بعد أن درّس العلوم القانونية

يقول العوام أن لا احد فوق القانون.. صحيح.. ولكن عندما يكون القانون كما طبّقه احمد صواب وهو قاضيا لا يخشى غير ضميره.. وكما دافع عنه في الفضاء العام وهو محاميا دون أن ينظر لمن يكون المستفيد من دفاعه .. عندما يكون قانونا يسعى للعدالة وليس للتشفي والانتقام وإلجام الأصوات الحرّة سنحترم ذلك القانون ونلتزم

النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحمد صواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث وتمنع محاميه من مقابلته"،

كل هذا، شكلا واصلا، يدل على وضع قانوني رديء وعبثي مناف "للهدف المشروع" لمثل هذا الإجراء الاستثنائي، مما ينم عن انتفاء كلي للمحاكمة العادلة في دولة القانون .

أين ذهب المدوري؟ لم يعد له ذكر ولا مكان لا على اليمين ولا على اليسار ولا حتى على سبيل الشكر والتوديع . ؟... فهل مازال في البلاد إمكانية لحديث عقلي عن مراسم وبرتوكول واعتبار لكرامة الأشخاص وهيبة الدولة؟

محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.

أذكر أنّني كتبت، مرّة، أنّ المعتقلين قد يأتي عليهم يوم يُخرَجون فيه من السجون مثلما أُدخلوها. يخرجون ولا يبقى منهم غيرُ "أهل الشرّ" "بالمصريّ" والخطر الداهم "بالتونسيّ" على دولة التقدّم