لماذا بقيت المحكمة الإدارية في تونس، عبر أنظمة سياسية مختلفة، تبدو قوية في أحكامها وقراراتها، وغير خاضعة بالقدر نفسه الذي خضعت به مؤسسات أخرى لضغط السلطة وابتزازها؟

لا تُقَاس الرواية الحديثة بقدرتها على سرد الوقائع فحسب، بل بقدرتها على تحويل الجِراح الإنسانية إلى لغة، والذاكرة إلى جماليات، والألم إلى سؤال فلسفي يتجاوز حدود الزمان والمكان.

خمس سنوات من الحكم الفردي المطلق، في بلد اعتقد شعبه ذات يوم أن الاستبداد السياسي أصبح جزءا من الماضي، ورفعت النخب فيه شعار: «لا خوف بعد اليوم». خمس سنوات عاد فيها الخوف وعاد فيها القمع

منذ شهرين تقريبا لم أكتب على هذا الفضاء...ومع ذلك لم تتوقف حركة الأرض ولم يفتقد المشهد الفكري والثقافي شيئا من مقوماته وهذا محبط لي

قوة الهزة التي مثلها الحراك الذي ضرب أركان نظام الحكم وأثار مسألة الشرعية بطريقة لم يسبق أن طرحت بها منذ الاستقلال، جعل احتواء الحراك ومنع عودته بأي شكل من الأشكال أولوية مطلقة للسلطة جندت لها كل الوسائل، وهكذا وضعت القوانين الأكثر تشددا التي تجرم العمل السياسي الحقيقي، وتجعل السعي إلى التنظيم مجازف

موسم النرفزه ٠ هذه مقالة كتبتها الست أم كلثوم في فترة الأربعينات بعدما دعمت مجلة فنية وأدبية بمبلغ خمسة آلاف جنية ...المقالة وفقا لما جاء فى أحداث الفيلم كانت تتناول أحداث فيها نوع من التضارب وعدم الانضباط مثل الأعطال في شبكات التليفونات وعلى حد قولها في الفيلم تتصل هاتفيا بشخص يرد عليك بالغلط شخص

النظام الحالي في تونس لا يمثل أي إزعاج لمراكز النفوذ الدولي..، بل أن دولة استعمارية مثل إيطاليا (والتي لم تفقد جوهرها الفاشي رغم كل شيء) استثمرت استراتيجيا في الشكل الحالي للنظام. أقول جيدا الشكل لا الشخص. يعني الحكم الفردي وقتل السياسة والعمل الجمعياتي المدني المساند لحقوق المهاجرين، لا شخص سعيّد ا