ليس التّعصّب وشيطنة المخالف في الرّأي حكرا على اﻹسلاميّين كما قد يتبادر إلى الذّهن بل إنّهما نواة فاشيّة مبثوثة في عديد التّيّارات، منذ ما قبل 14 جانفي 2011 إلى اليوم. إنّه العنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي عشناه في السّابق وظلّتـ بعض مظاهره لا مفكّرا فيها، والعنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي نعيش على وقعه ف

إختار قيس سعيد أن يحكم مع الإدارة التونسية و بالإدارة. هو ليس له أي خيار آخر. فهو لا يؤمن بالأحزاب لا عن قناعة و لكن من عدم قدرته على بناء حزب قوي يحمل أفكارا و برنامجا يحكم به.

منظومة الحكم اليوم و خلافا لما كانت عليه قبل 2011، مختلفة لأنها اليوم لا تشمل إلا الإدارة بينما كانت في السابق تتركب من جسم متناسق يشمل الإدارة و الحزب الحاكم بلحظتيه الدستورية و التجمعية مما كان يكسبها نوعا من التعديل السياسي و هذا مفقود تماما اليوم مما يؤكد هشاشة المنظومة الحالية و عدم قدرتها على

لقد آن الأوان لكي يتصدى علماء الاجتماع والنفس لدراسة حالة الحكم العربي، سواء كان الحاكم جنرالا مزيفا بلا حروب أو زعيم مليشيا، المشكل ليس فيه هو، بل في مرض الغباء السياسي الاجتماعي الذي يجعل ملايين الأشخاص يصفقون لجلادهم،

لا أزال أعتقد بأن سورية في دائرة الخطر، وأن تشبيكاً بين فلول النظام الأمنية والعسكرية ورعاة إقليميين هو أكبر مخاطر اليوم. التغير وقع في سورية بسرعة خاطفة، ولم تلحق قوى الثورة المضادة ترتيب أوراقها. لا شك أنها ستبدأ أو بدأت سلفاً بمحاول التطويق وربما الدفع للانهيار.

وأمام الحصيلة الكارثية لثلاث سنوات الحكم الفردي المطلق من العبث السياسي والقانوني والعجز عن التسيير، فإنّه لا شرعية لوضع سياسي يأتي على أنقاض "مسار التصحيح الفاشل" إلاّ بالنجاح في معالجة ناجعة للأزمة المالية الاقتصادية، والوصل بالبلاد إلى الديمقراطية وتمكين الناس من أن يختاروا بحرية وأن يشاركوا في ب

كلّ شيء يدلّ أن هؤلاء الموظفين المقالين من مناصبهم، والذين ينتظرون دورهم في الإقالة من الفريق الجديد، وما ذلك على الرئيس بعزيز، هم مجرّد أعوان تنفيذ لبرنامج حكم هو من نصيب الرئيس وحده بموجب نص دستور جويلية، وفي الآن نفسه وعلى ما في الأمر من مفارقة، هو من يفتقده.