خلال سنة ونصف فقط، صدرت عن المعارضة التونسية نصوص عديدة: «الميثاق الديمقراطي»، و«التزام وطني»، ورسالة المساجين السياسيين الأحد عشر. من يقرأها جنبًا إلى جنب يكتشف أنّها تكاد تتطابق.

في السياسة، كلمة سوف سهلة: سوف نكشف، سوف نحاسب، سوف يعرف الشعب، وسيأتي الوقت المناسب. لكن هذه الكلمة تتغير طبيعتها حين تصدر من أعلى هرم الدولة وتُربط بملفات توصف بأنها ثقيلة وخطيرة.

في قلب الضفة الغربية، لا تنمو المستوطنات كأحياء سكنية عادية، بل كأنياب مغروسة في جسد الأرض، تنهشها بلا توقف. نحن أمام كيان موازٍ يتشكّل بصمت، يمدّ جذوره في الطرق المعبدة

الجميع يختنق، السّلطة، المعارضة، المواطن و الوطن و الجميع يحتاج إلى نفس و مناخ لا تلوّثه غازات الكراهية و الحقد و التّباغض و الشّماتة ،و الجميع يحتاج إلى القطع مع الصّراعات الصّفرية و العدميّة و الفكر الإقصائي و التطلّع إلى قبول التنوّع و الاختلاف و كلّنا نحتاج الى التّحابب و التّعايش كما نحن دون ضر

لو كانت المجلة بالفعل ركيزة صلبة متجذرة في وجدان التونسيين كما يقرر التكاري لاستغنت عن هذه الدروع النظرية المستوردة ولدافعت عن نفسها بقوة انتمائها للواقع وثبات مبادئها في وجه الزمن. وحين نضطر إلى الاحتماء بنظريات فقهية استثنائية لإنقاذ تشريع من إرادة شعبية محتملة يبرز التساؤل الملح عن قيمة حداثة ترت

أعترف بأنّني، حتّى وإن حاولت إن أكون حذرة، قد صدّقت الكثير من اﻷكاذيب التي روّجها فاعلون سياسيّون ومدنيّون وإعلاميّون، من باب تصفية الحساب مع اﻹسلاميّين

لَيست عُزلة المثقف حادثةً عابرة في تاريخ الفكر الإنساني، بلْ هي قَدَرٌ يتكرر كُلَّما ازدادَ وعي الإنسان بذاته وبالعالَم مِن حَوله. المثقفُ، بِحُكم موقعه بين الواقع والحُلْم، وبين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، يجد نفسه في كثير من الأحيان غريبًا عن مُحيطه، ومُحَاصَرًا بأسئلة لا تَشغل الآخرين، ومُ