لن يكون هناك عودة إلى وضع 25 يوليو/ تموز، ولن يعود العمل بدستور 2014، ولن يجد أنصار الدستور فرصةً للتكلم باسمه أو محاولة فرضه بقوة الشارع.

تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة30 يوما في حين ان الفصل 80 من الدستور يعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة التدابير الاستثنائية ويمنع على رئيس الجمهورية بالذات حل ذلك المجلس.

إعلام التطبيع يعمل بكلّ طاقته اليوم وهذا المساء تحديدا لتحويل اهتمام الرأي العام لإنقاذ من تورّطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة على الدستور والمؤسسات المنتخبة والاختيار الشعبي الحر، وفي مقدّمتهم رئيس الجمهورية…

الغريبة هي أنو لليوم السيّد القاضي مازال يباشر في مهامه على رأس محكمة التعقيب بصفة عادية، معناها رغم خطورة التهم إلي عندو باقي مازال يمارس في سلطته على محكمة التعقيب ويستغل في منصبه إلي يعطيه الحق في الإطلاع على ملفات هامة و وثائق خطيرة وخاصة تخليه يتحكم في مصائر وحقوق ناس. علما انو القضاة اليوم يط

بعد يومين، يوم الثلاثاء، حينما علم أن المجلس سيرفع الحصانة عنه خاصة بعد مسخرة التاسعة، سارع لتقديم مطلب بخط اليد عن تخليه عن الحصانة في محاولة لحفظ ماء الوجه.. ولكن المجلس وبالإجماع قرر رفع الحصانة بموجب المطلب الموجه من النيابة ودون النظر في مطلب التخلي المقدم في آخر وقت.. وذلك مع إرجاء النظر في مل

…فليهب نفسه لمقصلة الحقيقة، ليس من أجل إنقاذ سمعته فقط، بل لإنقاذ شرف السلطة القضائية التي تلطّخت بشبهاته أمام الرأي العام الذي يتعاظم فقدان ثقته في سلطة ردّ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المٌفسدين، وتلك مصيبة عظيمة.