لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

مهما عبثت الوزيرة.. ومهما استبدّت بقراراتها.. ومهما رمت بعروقها في محاكم البلاد.. سنظل عيون يقظة.. ولن يخمد حماسنا.. ولن نتعب.. المقاومة مستمرة.. والنفس رايقة .

الحركة القضائية تثبت أن منظومة قيس سعيد ليس لها اي برنامج لإصلاح القضاء، برنامجها مثل من سبقها هو إستباحة المنظومة القضائية و تركيعها لكي تكون في خدمة أهواء و رغبات سلطة سياسية إستبدادية.

صدرت الحركة القضائية أخيرا في تونس، تلك الحركة التي بقينا في انتظارها حولين كاملين ، والتي كانت موضوع اجتماعات علنية عديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، دونا عن تلك التي لم يسمع أحد بها. شملت هذه الحركة مئات القضاة، ما يمثل أوسع حركة نقل قضاة على الإطلاق عرفتها البلاد في تاري

فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأم

قلتها سابقا...كلمة "قانون" في تونس لم تعد تعني شيئا..وان ما ينشر بالرائد الرسمي ليس بقوانين بل هي نصوص كتبت على المزاج ونشرت لدى مطبعة اسمها المطبعة الرسمية ..

الحركة القضائية التي طال انتظارها بعد احتجاب لسنة كاملة كشفت عن وجه غير مسبوق في الانحراف بمبادئ الاستقلالية والكفاءة والنزاهة والحياد والمساواة...