مؤسف ومقرف أن تبتزّ الوزيرة ضحايا هذه الجريمة وتطلب منهم الاحتفال "السياسي" المسبق بوعد انتداب مؤجّل. وبعد أن يستجيبوا لرغبتها في تقديم خدمة دعائية انتخابية لرئيسها، تتنكّر لوعدها، ليقوم اليوم رئيسها بنقض كلامها نهائيا والتنصّل من التزام الوزيرة بانتدابهم جميعا ودفعة واحدة طبقا ل"أمر" يبدو أنه لم يص

..هذه الدولة عندها عقلية "تجنن" من التسلط والتعسف والمنع والحرمان وجُرّ على بوشوشة ثم الدَّكان في السجون "من باب الاحتياط"، وهي تقاوم ببسالة للحفاظ على حق المنع والتجريم وتصنع قوانين تبدأ بـ "يمنع، يحجر، يعاقب بالسجن..."،

ما نعيشه اليوم في بلادنا أشبه بمشهد فيه واحد معتدي يلقي بالناس في مسبح من مكان مرتفع وأغلبهم ما يعرفش يعوم

ما نشاهده من هجمة شرسة على صغار المستثمرين تحت شماعة مكافحة الفساد و تطبيق القانون...لن يساهم الا في مزيد تعزيز طابور العاطلين عن العمل.. وتزويد الجريمة المنظمة بحرفاء جدد…

…هؤلاء تونسيون من حقّهم أن يتبعوا الحزب الذي يريدون ودورك الحقيقي أيها الديمقراطي الزّائف أن تدافع عن حقّهم ذاك وان اختلفت معهم ! هؤلاء جاؤوا بصدق نواياهم وحسن ظنّهم بلا طمع أو تذلّل لأحد..

نقول هاك الجماعة إلي يبررولو في افعالو...وعاملين فيها مختصين في القانون الدستوري... ويقدمو في الخدمات الإعلامية وفي الغرف المظلمة... لمساعد... أستاذ... نقوللهم أحنا وراءكم... والزمن طويل... وزيد بهامة حاشاكم..طلعو زادة ما يعرفوش القانون الجنائي.. خاطر هذا موش اختلاف في وجهات نظر.. هذا مشاركة في الإع

ان هذه الجريمة النكراء لن تهدأ النفوس حولها وسيبقى المجتمع التونسي ممزقا بسببها ما لم يقل فيها القضاء العادل والمستقل و المهني قوله…