في بلد يُفترض أن يكون فيه العلاج حقا دستوريا، يتحوّل الدواء إلى سلعة نادرة، تُهرب عبر الحدود وتُباع في السوق السوداء، بينما يقف المواطن عاجزا أمام رفوف فارغة. الأزمة ليست فقط صحية، بل أخلاقية، وتستدعي مساءلة وطنية شاملة.

بعد أن زال كابوس الايقاف - إلى حين - تعالى نتمازح يا عمّنا الصافي السعيد فلك عرق في أهل الجريد ولي أمشاج من "آل الجماعي " وأنت عارف السّڨي والڨطار جيران

وتجدر الاشارة الى انه حتى وان كانت علاقة "المجتمع" بالدولة يمكن ان تُعتبر متوترة في ضوء الاحداث القصوى المتواترة منذ بداية الستينات الى حد الان، فان بعض المظاهر ادت الى الاستغناء عن الدولة في نموذج اعادة توالد الظروف الاجتماعية المادية…

اليوم مصيبتنا في نخبة لا تتبع غير "الهوى" تحن للاستبداد والطاعة، يليق بها ما تعيشه... نخبة تظن أن العالم لا ينام الليل ويظل "سهرانا" متحيّرا على شعب تونس الجائع... لا أيها الحمقى، لا أحد يهتم بكم…

عندما تتخلّى الدّولة عن القيام بواجباتها يخلق المجتمع طرق تلبية حاجاته وينتعش الموازي ولوبياته ولا سبيل للحدّ من هذا النشاط إلّا بتحقيق العدالة الاجتماعية …

قمة التصعيد الدرامي في الأزمة التونسية ليست في وضع النائب محمد صالح اللطيفي المتهم بأنه امبراطور التهريب قيد الإقامة الجبرية، بل عندما تولى بنفسه توسيم ضباط الديوانة الذين يفترض أن يحاسبوه، وكأننا في دراما هندية،

شكون سمعتو بيه نحاولو الرخصة؟ وأحيل على القضاء من أصحاب رخص التوزيع بالتفصيل؟ والسؤال الكبير... قداش وشكونهم الطحانة الفاسدين اللصوص ألي يقبضو من التغطية على هذا الفساد المافيوزي على حساب المواطن البسيط؟ والسؤال الكبير الثاني... وينها الحكومة... إلى تتحكم في إنتاج وتوزيع الدخان وإعطاء رخص التوزيع؟