منتهى "السير للورى زقفونة" في طريق العبث والشعبوية.. إقالة مهينة لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية للتنصل من المسؤولية الوزارية والحكومة.. والمقال هو أحد ابرز الكفاءات الوطنية المختصة في مجال النقل الجوي والطيران المدني.. وتعويضه بمدير عام النقل البري، المختص في النقل البري!!! وكان الخطوط الجو

حزب الإدارة هو الحزب الحاكم في تونس. قيس سعيد يقول أن الإدارة هي إمتداد للسلطة السياسية و هذا القول يبين درجة جهل من نصب نفسه سلطانا للبلاد بأبجديات تنظيم الدولة في مرجعية ديمقراطية.

التعيينات القضائية الأخيرة في "مفاصل السلطة القضائية" والتي مرت مرور الكرام، ودون أي تعليق أو انتقاد أو رفض من المعنيين بالشأن العام عموما وبالشأن القضائي خصوصا، هي تعيينات كارثية لا على مستقبل القضاء فقط بل وعلى مستقبل البلاد ككل وعلى مستقبل الحريات فيها

وبقطع النظر عن فداحة اللقاء في حد ذاته، الذي جمع الرئيس ببعض حكومته لاختيار قضاتهم، فان جملة من المغالطات الكبرى (لبداهتها) تصدم عقولنا…

ويبدو ان القاضي-الذي من المفروض ان يكون المجلس مظلة لحمايته من الخوف -قد تحول بحكم هذه التدابير الجديدة رهينة (لدى من اصبحوا يشرفون على القضاء) سواء في تعيينه، او نقلته، او ترقيته، او تأديبه، او اعفائه او حتى في التعبير عن آرائه!

أمام التعتيم الكثيف الذي يحيط بأخبار الاستقالات والتعيينات في قصر الرئيس، كما لو أننا إزاء تنظيم سرّي، نحن مضطرون إلى التفكير بالاحتمالات.

المستشار هو ذلك الخبير في مجاله...الذي له إسهامات في المجتمع مشهود له بها... ويختار على أساسها لما تكون توجهاته متوافقة مع البرنامج الحكومي... ويكون دوره مساعدة صاحب القرار السياسي على حسن اتخاذ قراراته... بإسداء المشورة... ويعطيه الاستشارة في كيفية القبول بها من المواطنين... ويقيم تنفيذها…