أذا أردت ان تعرف حجم البؤس الاخلاقي والانساني والسياسي الذي وصلنا اليه في تونس فأقرأ البيان الاخير الفضيحة للرابطة التونسية لحقوق الانسان حول سوريا

ما يجب أن يقال يحتاج لغة عارية، مجرّدة من غلالة الاستعارات المموّهة للحقيقة. لغة سياسية مباشرة تسمّي الجهات التي "تقرّر" مصير التونسيين

فازة أخطف معارضيك السياسيين...دون استدعاء قانوني...وقت هوما موش في حالة تلبس بجريمة... وحيلهم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب... واستنطقهم في السرية عن محاميهم...مدة نهارين وليلتين...بدون الإعلام عن التهم الموجهة ليهم... وقال شنوا قانون مكافحة الإرهاب يسمح للنيابة بالاذن بذلك... يعني ملخر...السلطة السيا

الحقيقة أن استبعاد هشام جعيط من التكريم كان مواصلة لسياسة الإقصاء التي مورست على المؤرخ وكان من ابرز محطاتها رفض التمديد له في سن التقاعد ليواصل التدريس. كان النظام يعمد الى الاستغناء عن كل الخبرات الجامعية المرموقة مثل هشام جعيط و عبد المجيد الشرفي واحمد إبراهيم وغيرهما.

إذا كان المعوزون جهات متعيّنة مشخّصة لا تعلمها الدّولة بعد رغم مرور عقد على الأعمال الإرهابيّة فهذا مؤشّر على قصور مؤسّسات الدّولة واساسا الأمنيّة بكلّ أسلاكها وهذا يتناقض مع النّجاحات الأمنيّة المتقدّمة في تفكيك الشّبكات واستباق العمليّات وسرعة المبادرة …

تمرّ التجربة الديمقراطية في تونس بمخاض عسير جرَّاء تدخُّل بعض الجهات الخارجية التي تسعى للإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك من خلال الاستعانة ببعض الجهات الداخلية من أمثال عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر.

يرفضون رئيس حكومة متحزّب ويريدون أن يحكموا من خلال رئيس حكومة مستقلّ ليتّخذوه أداة تنفيذ لسياساتهم مثل دمية يحرّكون خيوطها من وراء السّتار!