أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.

ألهذه الدرك تردّى القضاء؟ ألهذه الدرجة هانت المحاماة؟ ألهذه الدرجة يُداس العلم؟ ألهذه الدرجة يُستباح الرجال؟

مهف برشة إلي طلع بيها الفكرة... ومهفات إلي يبرتاجيو فيها ويساءلو في سلطة الأمر الواقع على أساس أنو حق التنقل والسفر موش هو الأصل في الأشياء

عاد إذا بحمق...تفرح يامهف بهذا النوع من الإيقافات بهذه الطريقة...خاطر الموقوف جايك على عينك العورة... وانتي ما تعرفش شنية التهمة أصلا... هنيئا لك..وقت يجي دورك ويسقطو عليك عقاب الليل...أيها الأحمق السعيد.. وقتها متأكد....أنك باش تولي تعيط وتصيح وتقول.... وينهم الحقوقيين...أيها الشجاع من وراء التليفو

.. المُخّ هذا خطّط للإنقلاب و أكيد عنده أهداف استراتيجيّة محدّدة مُسبقا يريد تحقيقها من خلال شخص قيس سعيد .. و ما عزله داخليّا و خارجيّا إلّا جزء من خطةdivide et impera/فرّق تَسُدْ .. لتسهيل عملية التحكّم و تسريع الإنجاز ..

عيبٌ كبير أن تغيب تونس عن هذا النَّشاط الهام ضمن أشغال الدَّورة 51 لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان المنعقد حاليًّا بقصر الأمم بجينيف، بعد أن كانت بلادنا سبَّاقة للمشاركة وإثراء النِّقاش في هذا المحور الهام، بل وريادية ضمن مجموعاتنا العربيَّة والإفريقيَّة والإسلاميَّة وعدم الانحياز..

ما يريده رئيس الجمهورية من وراء إرساء الحكم المحلّي هو في الحقيقة، منذ الثّورة وحتّى ما قبلها، تكريس مغالطة كبرى، إذ أنّ الحكم المحلّي قد كان ممارسا، قائما بالذّات، يديره أطراف متستّرون، لا يعرفهم إلا القليل من المواطنين. وأنّ الحقيقة في علاقتها بالوضع الرّاهن تبدو، من خلال الأطراف الذين يلعبون دورا