ما يحدث اليوم للصحافة سواء المكتوبة أو السمعية أو البصرية هو حالها منذ 70 عاما (اذا استثنينا سنوات الثورة ) لا جديد تحت الشمس وكأن الزمن عندنا راكد ميت لا حراك به او لعله يتحرك قليلا لكن نحو الأسوأ ..

ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024

اخذوه منذ الصباح الباكر وعند منتصف النهار نقلته سيارة البوليسية إلى المركز مع غيره ممن لم يقترفوا شيئا لكنهم لم يثبتوا للبوليسية أنهم فعلا لم يقترفوا شيئا، بقي هناك حتى المساء وضاعت عليه المحاضرة التي كان سيلقيها صباحا والأخرى المفتوحة للنقاش بعد الزوال دون أي غذاء ولو كاس ماء

الغناية ما فيها حتى جريمة وإذا فمة جريمة في الحكاية الكل فهي سجن شخص بريء بلا جريمة إرضاء "للجهات المخولة"، لدرجة ما عادش تعرف شكون العرف وشكون الصانع.

التمجيد المبالغ فيه للقوات المسلحة من قبل رئيس الجمهورية في العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي والاحتفال المشترك بذات العيد بين وزيرة العدل ووزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية في سياق الانقلاب على الديمقراطية والاعتقالات السياسية وبالتوازي مع سحل القضاء وضرب مقوماته وتشويه القضاة ولعنهم صباحا مساء

رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.

أي إصلاح في مجال الفلاحة أو التعليم أو الصحة أو النقل مثلا، يحتاج أولا سلما اجتماعية وتوافقا مدنيا لتقبل خطط موجعة أقلها على ثلاث سنوات، ستظهر النتائج بعد خمس سنوات، لكن، من هو الخبير الكفء المصلح الذي يقبل بالمغامرة في بيئة كتابة التقارير حول الولاء والشعب يريد والخطابات التي تختزل أزمتنا في الخونة