ولكل ذلك وبالنظر إلى خطورة ما حدث في الاتحاد العام التونسي من خرق فاضح لقانونه الأساسي كيفما وقع بيانه فالدعوة ملحة إلى مكونات المجتمع المدني للعب دورها في ثني القيادة النقابية عن المضي في هذا النهج وإبلاغها بفداحة ما اقدمت عليه بسبب خرقها للقانون والدستور وما ترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخاب

لا ينفك الليبراليون التونسيون يتطلعون نحو البرلمان الأوروبي وبقية المؤسسات الأوروبية والغربية عموما لمعرفة الموقف مما يحصل عندنا من إغلاق القوس الديمقراطي

فقد تجرأت اليوم على فعاليات المجتمع المدني...بالتهجم على نقابة الصحفيين...والإعتداء على الإتحاد بالشعارات القذرة لصحافة المجاري...التي تليق بتربيتها ضمن العصابة التجمعية المستبدة والفاسدة تحت بن علي…

كنا نملك اتحادا عماليا فريدا في العالم العربي وافريقيا.. هذه حقيقة.. ولكنه ابتلي بقيادات محدودة التفكير مثلك ومثل الشفي الرديء (الطبوبي نقابي حقيقي، ولكنني لا أطالبه بما أعلم عجزه عنه).

الإتحاد مستعد لفعل كل شيء لتجنب المواجهة مع الانقلاب الآن.. لأنه يدرك أن انفجار الوضع الاجتماعي في سياق كهذا سيجعل منه الخاسر الأكبر. فالغرفة الحاكمة يمكن أن تقدم على غلق مقراته ومحاكمة قياداته وسيجد صعوبة في تحريك قطاعاته القوية خلال موسم العطل المدرسية وانصراف الناس إلى مناسباتهم العائلية.

ولكن الأكيد أن قيادة نقابية من نوع الطاهري واليعقوبي ستحسب على فئة "الشرفاء" الذين استعملهم نظام بورقيبة يوما للانقلاب على العمل النقابي الوطني.. ستصنّفهم الذاكرة النقابية تحت عنوان "أحذية الانقلاب في النقابة".

نحن أمام خطر قرارات عظمى أهم من تغيير الدستور والنظام السياسي بأشواط، بل ستغير وجه المجتمع كما نعرفه إلى الأبد، سيقررها رئيس مع مجموعة صغيرة من التكنوقراط في غرف مظلمة رغم أنف الأغلبية.