تقف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها الأخير بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية أمام مفارقة تاريخية ومجتمعية حادة تكشف عمق المأزق الذي يعيشه الفكر الحقوقي في تونس اليوم.

في بيان مفاجئ وشديد اللهجة يقطع مع مواقفها السابقة المؤيدة للانقلاب والموالية للسلطة والتي خذلت معارك الحريات واستقلال القضاء والمحاماة،

لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

نستعرض في هذا المقال مآلات المجزرة القضائية في ذكراها الأولى، وبالخصوص خطوات مواجهة القضاة المعفيين وهيئة الدفاع عنهم لردّ المظلمة، بالتوازي مع استعراض “أفعال” السلطة السياسية في هذا الملفّ، الذي فتح لها الباب على مصراعيه لبثّ مناخ من الترهيب والتهديد في أوساط قضاة السلسلة الجزائية تحديدًا. وذلك بغا

عياشي الهمامي . 37 شكاية من طرف 37 قاضية وقاض... كل فيما يخصه...لما تعرض له شخصيا من انتهاك لحقوقه الدستورية ... وإضرار بمصالحه المعنوية والمادية ... وذلك ضد وزيرة العدل...للمطالبة من النيابة العمومية بفتح بحث ضدها من أجل تهمتي عدم الإمتثال لقرارات من له النظر... ولرفض تنفيذ القرارات القضائية والتي

...كامل فريق التلفزة البريطانية - الذي كان منذ ايام في تغطية لإضراب الجوع بنادي القضاة بسكرة - لم يتمالك دموعه وهو يستمع من محمد الطاهر الكنزاري الى رواية بالغة التأثير (لم يسمعوا بها في حياتهم) عن معاناته الشخصية وشعوره بالقهر الذي يتقاسمه مع بقية زملائه المشمولين بقرارات الاعفاء الظالمة!

ان تضع كوكبة من القضاة الشرفاء بإجماع الجميع داخل عنوان إعفاء القضاة الفاسدين هو سم سياسي انقلابي دكتاتوري استئصالي خبيث في دسم مكافحة الفساد القضائي يراد منه انطلاء الحيلة على الشعب وابتلاعه حبة السم الخبيث القاتل البطيء لحريته وكرامته.