يقول العوام أن لا احد فوق القانون.. صحيح.. ولكن عندما يكون القانون كما طبّقه احمد صواب وهو قاضيا لا يخشى غير ضميره.. وكما دافع عنه في الفضاء العام وهو محاميا دون أن ينظر لمن يكون المستفيد من دفاعه .. عندما يكون قانونا يسعى للعدالة وليس للتشفي والانتقام وإلجام الأصوات الحرّة سنحترم ذلك القانون ونلتزم

نقطة نظام.. لا لإهانة الدَّولة.. لا للتَّشفِّي في خَدَمَة الدَّولة (Le Commis de l'État) بعد "زوال الانتفاع بهم"، لا للغرائز البدائيَّة والشَّعبويَّة.. انتقدنا السَّيِّدة سهام البوغديري نِمصيَّة وزيرة الماليَّة

إهانة الرجال قبيحة وإهانة النساء أقبح. إذا أهنتَ رجلا أتيتَ ظلما. إمّا إذا أهنتَ امرأةً ضاعفت الظلم باللؤم. هذا في المطلق، فما ظنّك بحاكم يستقوي على الرجال بقوّة دولتهم، ويهين النساء. وما أهانهنّ إلّا لئيم.

مع الأسف في السجال السياسي يقع أغلبنا في محظور إهانة المخالف في شخصه بدل التعبير عن وجهة النظر الخاصة التي قد تبلغ درجة تقويض وجهة النظر المخالفة، وهذا مطلوب في خدود الاحترام.

إعانة=إهانة موجعة لما بقي من كرامة هذه المجموعة البشرية المسماة تونسيين.

ثمة شيء خايب برشة يجب إصلاح في الأمن، أوله أن يتوقفوا عن سرقة دور القضاء في معاقبة الناس أو تأديبهم والتوقف عن الانتقام من الناس والتزام القانون، هذا صعب، بل يبدو مستحيلا هذا الأيام،

المستجد هو أن قيس سعيد حسم أمره وبشكل رسمي .. أحال الجميع من خلال قرارته التسعة ليلة أمس من أحزاب ومنظمات وجمعيات على الهامش .هكذا .مررنا من الإهانة إلى الوطء وركوب الظهور التي انحنت منذ 25 جويلية