ينتهي مفعول الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، اليوم الاثنين، مع انطلاق عمل برلمان قيس سعيّد. وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، “يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي . “-الأستاذ أمين

شخصيا كنت أنتظر منه، في الحد الأدنى، أن يعتذر بكل شجاعة وتواضع.. ويمرّ! يعتذر أولا من حبيب خضر الذي افترى عليه وشوّهه وآذاه أخلاقيا وسياسيا، بل وكتب هذه الفرية في كتاب سيقرأه طلاّب الحقوق ودارسو السياسة لعقود لاحقة

دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.

الاستاذ أمين محفوظ القامة الشامخة في القانون كما يقدمه اعلامنا عوض ان يعتذر عما اقترفه في حق البلاد والعباد فالاعتذار من شيم الكبار عوض ذلك يغسل يديه من كل اخطائه كما غسل بلاطس الحاكم الروماني يديه من دم المسيح وهو المتورط في قتله .. من الغريب ان الأستاذ بكامل اللامسؤولية الأخلاقية يحمل وزر كل زلات

فلا تلعبوا اليوم دور الضحية المغرَّر بها... فأنتم الجناة الذين غّررتم بالشعب التونسي، وحاولتم تصوير قيس سعيّد له على أنه نزيه !

هل يحق لهذين الرجلين اللذين فعلا كل شيء من اجل صنع الاستبداد ثم إسناده بفتاوى قانونية ما انزل الله بها من سلطان ان يخرجا علينا اليوم محذرين من قيس سعيد باعتباره هو الخطر الداهم ؟. هل نستمع إليهما بعد تلاعب قيس سعيد بهما وبأعمال «الهيئة الاستشارية » التي القى بدستورها في سلة المهملات ليكتب دستورا

انه لمن المؤسف ان يتكلم رجال القانون في تونس احيانا وفق غرض سياسي لا خدمة للقانون وهو غرض لا علاقة له بترسيخ و تطوير التفكير القانوني و الدفاع عن علوية القانون ، الأمر الذي أفسد كل شيء لدى من يفترض فيهم أنهم يكوّنون عقولا داخل كليات الحقوق .فإذا بهم يكوّنون رصيدا بائسا لأنفسهم في خدمة أغراض أخرى .